ميقاتلي: رافعة استراتيجية للتمويل الوطني 

مزاري: بديل موثوق وخيار ناجع لتنويع مصادر التمويل

 تطرّق المتدخلون في جلسة خصّصت لموضوع الصكوك السيادية، نظمت تحت شعار «الصكوك السيادية: رافعة استراتيجية للتمويل الوطني»، خلال اليوم الثالث من فعاليات أشغال الجلسات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، إلى أهمية الصكوك السيادية في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى والمهيكلة، لتنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز الشمول المالي، واستقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي.

بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تسابق السلطات العمومية الزمن من أجل تسريع عملية إصدار الصكوك السيادية، التي جاء بها ولأول مرة قانون النقد والصرف الجديد، وفق ما أوضحت مديرة المديونية بوزارة المالية رزيقة ميقاتلي، إذ تعمل ذات اللجنة بالتنسيق مع هيئة تقنية مكلفة بالعمل التقني، وهو ما يبعث التفاؤل بالإعلان عن إصدار الصكوك السيادية قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2025.
وأوضحت ميقاتلي، في مداخلة لها خلال جلسة خصّصت لموضوع الصكوك السيادية، نظمت تحت شعار «الصكوك السيادية: رافعة استراتيجية للتمويل الوطني»، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنّ فوج العمل المشكّل للجنة، يعمل حاليا على إصدار صكوك من النوع «البسيط»، لاسيما صكوك «الإجارة»، بالنظر لكونها الأكثر شيوعا والأبسط فهمًا من قبل المحترفين والمواطنين.
وعن الإضافة التي تقدّمها الصكوك السيادية للمنظومة المصرفية والسوق المالية الجزائرية، قالت المتحدثة إنها ستسمح بتمويل مشاريع كبرى وهيكلة تخدم الاقتصاد الوطني، إنجاز الذي يمكن تعزيزه بشراكات ودعم مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال المرافقة والمساعدة التقنية لمراجعة الإطار القانوني والتشريعي للصكوك السيادية، التي لا تقتصر فقط على صكوك «الإجارة».
من جهته، اعتبر رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسّسات المالية، سفيان مزاري، الصكوك السيادية «بديلا موثوقا وخيارا ناجعا»، لتنويع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات الوطنية، في سياق توجه البلاد خلاله نحو تعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين.
بدوره، أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، أنّ هذه الآلية ستحدث نقلة نوعية في تمويل الاقتصاد الوطني في إطار مسعى الدولة لتطوير الصيرفة الإسلامية، وتحقيق الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي.