يتضمن إطار التعاون الجديد الذي وقعته الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية، الثلاثاء الماضي، خدمات تمويلية وتأمينية لفائدة الجزائر بقيمة تصل إلى 3 ملايير دولار في الفترة بين 2025 و2027، بحسب ما أعلن، الخميس، بالجزائر العاصمة، رئيس البنك محمد سليمان الجاسر.
وجاء التصريح خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها الجاسر مع وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، في اختتام أشغال الاجتماعات السنوية للهيئة المالية متعددة الأطراف (19-22 مايو)، والتي جرت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
بعد أن أعرب عن امتنانه لرئيس الجمهورية على رعايته السامية لهذه الاجتماعات السنوية، مشيدا بالظروف التي نظمت فيها.
وأوضح الجاسر، أنه بموجب هذا الإطار الجديد للتعاون تلتزم مجموعة البنك «بتقديم خدمات مالية وتأمينية بقيمة 3 ملايير دولار حسب احتياجات البلاد للفترة القادمة».
وأكد أن الجزائر تحظى بـ»مكانة خاصة» لدى البنك، معلنا عن «فصل جديد من فصول الشراكة بين الطرفين».
وفي رده على سؤال صحفي لمعرفة ما إذا كانت هذه الخدمات المالية مرادفا لقروض وبالتالي للجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، أوضح الجاسر قائلا: «لم أتكلم عن قروض ولا حتى عن تمويلات، ذكرت فقط أن هناك إطار تعاون بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية بسقف 3 ملايير خلال 3 سنوات، في حال ما إذا قررت الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ». وأضاف: «أما إذا لم ترد الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ فتبقى في البنك».
وتابع: «هذا ما نقوم به مع أغلب الدول الأعضاء لكي نؤطر طريقة التعاون مستقبلا ونضع فيه أشياء ممكنة الحصول، لكنها تعتمد على احتياجات الدولة وقراراتها» قبل أن يختم: «هذا كل ما قيل وغير ذلك يعتبر لغطا».
وفي تعقيبه على نفس السؤال، الذي تطرق لتصريحات رئيس الجمهورية حول انعدام المديونية الخارجية للجزائر، شكر بوالزرد رئيس البنك على «إزالة سوء الفهم» الذي تلى التصريحات الأخيرة للجاسر حول إطار التعاون الجديد مع الجزائر.
اتفاقيات التمويل
وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، العضو في البنك الإسلامي للتنمية، بالجزائر العاصمة، على عديد اتفاقيات التمويل مع بلدان أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي تهدف خاصة إلى ضمان استقرار سلاسل التموين وتطوير الصيرفة الإسلامية.
وأوضح بيان للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن هذه الاتفاقيات قد وقعت في اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية للبنك الاسلامي للتنمية، التي تجري بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وحول شعار «تنويع الاقتصاد وإثراء الحياة».
ومن بين هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الموقعة مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والمتعلق بتمويل «مرابحة» بقيمة 300 مليون دولار.
ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أديب يوسف الأعمى، ونائب الرئيس التنفيذي للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير، هيثم المعايرجي، يضيف ذات البيان.
وتم استحداث هذا التمويل من أجل استفادة مؤسسات القطاعات الأساسية في البلدان الأعضاء المشتركة في إفريقيا وبشكل يسهل استيراد السلع الأساسية، مع ضمان استقرار سلاسل التموين والمرونة التجارية في المنطقة.
وخلص بيان ذات المؤسسة المالية، إلى أن هذا التمويل «يتماشى مع التفويض الأوسع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتمثل في تعزيز التكامل الإقليمي وتدعيم التنمية من خلال التجارة بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي».
