يعرض القطاع الصناعي العمومي، تحت إشراف الوزارة الوصية، حافظة مشاريع استثمارية للشراكة مع متعاملين وطنيّين أو أجانب، تشمل 55 مشروعا جاهزا للدراسة، مقدّما من 37 مؤسّسة عمومية اقتصادية، حسب ما أفادت الخميس، مسؤولة بوزارة الصناعة.
استعرضت المديرة العامة المكلّفة بالاستثمار الصناعي وترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بوزارة الصناعة، آسيا زعرور، خلال عرض قدّمته في ندوة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الجارية بالجزائر العاصمة، فرص وتسهيلات الاستثمار التي توفّرها الجزائر في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أنّ “محفظة المشاريع الاستثمارية التي تشرف عليها الوزارة تضم 55 مشروعا جاهزا للدراسة، بهدف الشراكة مع متعاملين أجانب أو جزائريّين، وهي مشاريع مقدّمة من طرف 37 مؤسّسة عمومية تنشط في مختلف الفروع الصناعية”.
وأوضحت أنّ المشاريع المعروضة تغطي مجالات متعدّدة، منها صناعات النسيج والجلود، التكنولوجيا المتقدمة، الصناعات الفولاذية والمعدنية، الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية، إلى جانب قطاعات أخرى واعدة.
من جانبها، دعت إيمان تومي، المديرة المساعدة للمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المتعاملين الأجانب إلى الاستفادة من مناخ الأعمال المحفّز في الجزائر، مشيرة خلال عرضها إلى عدد من القطاعات التي تشكّل فرصا حقيقية للنمو والاستثمار.
وأكّدت تومي أنّ قطاع الفلاحة، الذي يلبي حاليا نحو 74 بالمائة من الحاجيات الغذائية الوطنية، ما يزال بحاجة إلى استثمارات إضافية في مجالات التخزين، تصنيع العتاد، وإنتاج النباتات. كما سلّطت الضوء على قطاع الرّي، الذي يعدّ ركيزة أساسية للنجاح الزراعي، مؤكّدة أنه، ورغم ما يشهده من تطوّرات وحوكمة متقدّمة، لا يزال في حاجة إلى استثمارات لإنشاء 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر، فضلا عن متطلّبات تصنيع نظم التحلية والمضخّات والتحويلات، ومنشآت التخزين.
أمّا في مجال التحوّل الرّقمي، فحثّت المسؤولة المتعاملين الأجانب على استغلال التحسينات التنظيمية الأخيرة في القطاع، لا سيما ما يتعلّق بإتاحة إنشاء خدمات الدفع، “وهو ما يفتح آفاقا واسعة لإطلاق خدمات إلكترونية مدمجة بأنظمة أمان متقدمة للدفع الإلكتروني والإدارة”.
