الصناعـــات الجزائريــة تعـرف رواجًــا في السـوق الموريتانيــة
أبرز المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي، أهمية المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية في موريتانيا الذي انطلق، الخميس، معتبراً إيّاه منصة لتصريف المنتجات الجزائرية في السوق الموريتانية، وفرصة ثمينة لولوج الأسواق الإفريقية.
وأوضح الدكتور الحيدوسي، خلال حلوله ضيفًا، الخميس، على برنامج “ضيف الصباح” عبر أثير القناة الإذاعية الأولى، أن مشاركة الجزائر بأكثر من 200 عارض تُعد دلالة قوية على رغبة السلطات العمومية في اقتحام الأسواق الإفريقية، لاسيما سوق غرب إفريقيا، الذي يُعد من أهم الأسواق من حيث الاستقرار، الكثافة السكانية والقدرة الشرائية.وأضاف، أن هذا المعرض سيشهد زخمًا كبيرًا من أجل دفع حجم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، خاصة وأن الحكومة حددت هدفًا يتمثل في بلوغ صادرات بقيمة تفوق 13 مليار دولار خارج المحروقات، والوصول إلى 29 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. ما يستدعي وضع تصور واستراتيجية محكمة ترتكز على زيادة القدرات الإنتاجية، تحديد الأسواق المستهدفة وتنفيذ مجموعة من الإجراءات المرافقة لهذه الاستراتيجية.كما أشار الحيدوسي إلى أهمية المشاركة القوية للمؤسسات الجزائرية والمتعاملين الاقتصاديين في هذا المعرض، لما توفره من فرص لتشبيك العلاقات، وبناء شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب اكتشاف السوق الموريتانية في قطاعات ذات قيمة مضافة.
وأكد الحيدوسي، أن المعرض يشكل منصة لتصريف المنتجات الجزائرية، خصوصًا بعد الاتفاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا، والتي شملت تسهيل التنقل بفضل مشروع طريق تندوف- الزويرات، الذي تتواصل فيه الأشغال بوتيرة متسارعة، تمهيدًا لاستغلاله خلال السنوات المقبلة.
وشدد الحيدوسي على أهمية تواجد بنك جزائري في موريتانيا لدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات، مشيرًا إلى أن عدة صناعات جزائرية بدأت تعرف رواجًا في السوق الموريتانية، منها: الصناعة الصيدلانية، صناعة مواد البناء، التي تسجل فائضًا مهمًّا، صناعة الخزف، إلى جانب منتجات أخرى تلقى قبولًا متزايدًا في موريتانيا.وفي ختام حديثه، ثمّن الدكتور الحيدوسي قرار رئيس الجمهورية بحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) وإنشاء هيئتين متخصصتين في التصدير والاستيراد بدلًا عنها. واعتبر أن هذا القرار سيساعد الجزائر، وفق مقاربة علمية، على تعزيز الصادرات عبر استراتيجية واضحة لتحديد الأسواق، تنظيم وسائل نقل المنتجات والعمل المستمر على تحسين الأداء التجاري.
وأشار إلى أن هذه المقاربة توفر لوحة قيادة دقيقة عن الإمكانات الحقيقية والقدرات الجزائرية في مجال التصدير والاستيراد، قائلاً: “من شأن هذا القرار أن يتيح وضع قائمة دقيقة للمنتجات القابلة للدخول إلى الأسواق الخارجية، كما يساهم في ضبط الواردات”.
