أكّدت هيئات مغربية، أنّ استقبال ومشاركة وحدة من جيش الاحتلال الصهيوني في المناورات العسكرية التي احتضنتها بلادهم قبل أيام قليلة جدا، في عز حرب إبادة الفلسطينيين، “عار لن يمحى وخيانة ستدرسها الأجيال القادمة”، مجدّدة مطالبها بقطع كل العلاقات مع الكيان الصهيوني، وإغلاق ما يسمى بمكتب الاتصال وطرد ممثله.
وفي هذا الإطار، قال تجمّع لنشطاء “مغاربة ضد الصهيون”، أن المناورات العسكرية الأخيرة، التي وصفها بـ “مناورات العار الإفريقي”، والتي شارك فيها الصهاينة “انتهت تاركة وراءها عارا لن ينتهي ولن يمحى أبدا من سجل هذه الدولة المنفصلة تماما عن نبض الشارع الكاره للكيان والرافض للتطبيع بكل أشكاله”.
وأضاف: “هذه الخيانة لله وللأمة وللشعب ستدرسها أجيال قادمة، كما درسنا نحن خيانات كثيرة في التاريخ راح أصحابها وظلّت هي تجمع لهم اللعنات…من ظن يوما أن تصل بلادنا لهذا المستوى من الانحطاط ومن ظن أن نستفيق يوما، نحن الذين تربينا على حب فلسطين، على مشاهد استقبال بلدنا لجنود من جيش الاحتلال الصهيوني وأكثرهم دموية في الحرب على غزة بالأحضان مع قيام جيشنا بمناورات عسكرية مشتركة معهم”.
من جهته، اعتبر رئيس مكتب العلاقات الخارجية بـ “جماعة العدل والإحسان” محمد حمداوي في حوار صحفي، مشاركة عناصر من الجيش الصهيوني في مناورات العسكرية “عار على جبين المطبعين، وخيانة مفضوحة للقضية الفلسطينية ولدماء الشهداء في غزة”، مشدّدا على أنّها “مرفوضة ومدانة بشكل كامل”. وأضاف أن “استضافة مجرمي الحرب بدل تقديمهم للمحاكمة الدولية هو سقوط أخلاقي وسياسي خطير”، مشيرا إلى أنّ “هذه الخطوة تمثل إمعانا من السلطة المغربية في الانفصال عن نبض الشارع المغربي، الذي ما فتئ يعبّر عن دعمه الثابت لفلسطين وقضايا الأمة”.
وفي تعليقه على موقف المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، التي عبرت عن قلقها إزاء هذه المشاركة في المناورات، أكّد حمداوي أنّ “الأمر لا يقتصر على انتهاك القانون الدولي فحسب بل هو في جوهره غدر بالقضية الفلسطينية ولدماء الشهداء، ونزول إلى حضيض التواطؤ المكشوف مع الكيان الصهيوني”.
وتساءل: “كيف تستقبل دولة عربية ومسلمة مجرمي حرب معروفين بتورطهم في أبشع المجازر ضد المدنيين في غزة”، مضيفا أن هذه الفرقة “معروفة بدمويتها، وأنّ قادتها وجنودها يجب أن يكونوا خلف القضبان، لا في ساحات المناورات العسكرية”.
ونبّه حمداوي إلى أنّ “المغرب تجاوز اليوم مرحلة التطبيع إلى مرحلة الاختراق الفعلي”، محذّرا من وجود محاولات خطيرة لزرع النفوذ الصهيوني داخل البنية المجتمعية والثقافية والاقتصادية الوطنية، وأن “الكيان الصهيوني أينما دخل زرع الفتنة والفرقة”. في سياق ذي صلة، أدان “حزب العدالة التنمية” في بيان له، جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والذي “لا يكترث لا بقوانين دولية ولا بأعراف دبلوماسية”. وجدّد الحزب المغربي، مطالبة الدولة المخزنية بـ “قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني والقيام بإغلاق مكتب الاتصال وطرد ممثله، وإغلاق مكتب الاتصال المغربي لدى الكيان المحتل”.
