الحضور الجزائري نابع من الجغرافيا والتاريخ وليس من حسابات النفوذ الظرفي
أكد الخبير في الشؤون الأمنية أحمد ميزاب، أن كلمة الفريق الأول السعيد شنقريحة، في ملتقى “الساحل الإفريقي: التحديات الأمنية والتنموية في ظل التجاذبات الجيوسياسية”، تشكل وثيقة مرجعية في فهم رؤية الجزائر الرسمية والاستراتيجية تجاه منطقة الساحل.
قال ميزاب، إن كلمة الفريق أول شنقريحة، تضمنت ثلاثة محاور تتعلق بتأكيد المبادئ الثابتة للدولة الجزائرية، وفي مقدمتها ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية المبنية على احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي، إلى جانب اعتماد الحلول السلمية والحوار والدفاع عن مبدإ “التكفل الذاتي” في مواجهة التهديدات الأمنية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ “الشعب”، أن هذه الرسائل موجهة بشكل مباشر إلى القوى الإقليمية والدولية، التي تسعى إلى فرض وصايتها على الساحل، وتفهم ضمنيا على أنها رفض للوجود الأجنبي غير المتوازن في المنطقة.
وأبرز ميزاب في المستوى الثاني، الدور الأمني للجزائر كفاعل محوري لا كطرف تابع، فالجزائر لا تكتفي بحماية حدودها، بل تساهم فعليا في بناء قدرات بلدان الساحل عبر التكوين والتعاون الثنائي، بلجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) ومقرها تمنراست، الذي يعيد بعث مشروع القيادة الأمنية الإقليمية بقيادة جزائرية.
بحسب المتحدث، فإن الكلمة توجه رسالة إلى الشركاء في الساحل بأن الشراكة مع الجزائر ليست فقط أمنية، بل سيادية وغير مشروطة، خلافا لبعض القوى الخارجية التي تقايض الأمن بالوصاية السياسية أو الاقتصادية.
أما المستوى الثالث، فيخص -بحسب المحلل- إدماج البعد التنموي في مقاربة الأمن، حيث أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لم يكتف بالحديث عن البعد العسكري، بل تحدث عن الجهود الجزائرية في تمويل مشاريع تنموية، تقديم مساعدات إنسانية وتحفيز السكان على الاستقرار.
هذا ما يعكس -بحسب ميزاب- انتقال الجزائر من منطق “أمن الحدود” إلى مقاربة شاملة قائمة على الربط بين الأمن والتنمية، وهي رؤية استراتيجية تندرج ضمن تصور أوسع للأمن الإنساني.
وسجل ميزاب تحييد المحاولات المغرضة لبعض الأطراف الإقليمية والدولية للتغلغل في الساحل عبر أدوات ناعمة وأمنية، وكذلك الرد غير المباشر على المحاولات اليائسة لتهميش الجزائر من بعض المبادرات الإقليمية والدولية، مع إبراز شرعية الحضور الجزائري بوصفه نابعا من الجغرافيا والتاريخ، لا من حسابات النفوذ الظرفي.
