مشـروع صنــــاعــي زراعـي يوظــف 1400 عامــل
خلصت لجنة متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بالمسيلة، خلال الاجتماع المندرج في إطار عملية تطهير المشاريع الاستثمارية بحضور جميع الفاعلين في المجال، إلى ضرورة مرافقة المستثمرين وخلق مناخ الاستثمار والأعمال وتذليل الصعوبات تنفيذا لتوصيات السلطات العليا في البلاد.
خصّص الاجتماع لدراسة طلبات تغيير النشاط أو الصفة، تتعلق بـ06 مشاريع استثمارية كانت محل معاينة ميدانية وعرض نتائج التطهير العقار الصناعي للمشاريع الاستثمارية، وكذا 62 مشروعا استثماريا محل إسقاط حق الامتياز، بالإضافة إلى عرض وضعية الملفات المؤجلة، من خلال الملفات السابقة المتعلقة بـ 07 ملفات نقل الملكية.
وتم دراسة وضعية 06 مشاريع متعلقة بتغيير الصفة وتغيير النشاط، و62 ملفا آخر معني بالتطهير، من خلال استكمال إجراءات فسخ العقود الإدارية لدى الهيئات المختصة، حيث أكد والي المسيلة، في ذات الشأن، على ضرورة مواصلة مرافقة المستثمرين وتذليل الصعوبات، من خلال تحسين مناخ الاستثمار والأعمال والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، وكذا مواصلة استرجاع العقار الصناعي كل من موقعه ومهامه، وتنفيذ قرارات اللجنة في الآجال.
ويعتبر مشروع “طازج للتنمية الزراعية” لمالكه عمر كمال، من بين المشاريع الناجحة والتي من شأنها تقديم دعم قوي للإنتاج الفلاحي والصناعي بالمسيلة، خاصة وأن المشروع يتشكل من محورين حسب ما أكده صاحب المشروع، إذ يتشكل المحور الأول من الشق الفلاحي من خلال قطعة أرض فلاحية بمساحة 750 هكتار ببلدية بوطي السايح موجهة لإنتاج الخوخ والمشمش والرمان الذي يعتبر كمادة أولية لإنتاج مركزات العصائر.
أما المحور الثاني يتكون حسب المتحدث من شق يتعلق بمصنع مركب التحويل ويتضمن المواد الطماطم بـ1500 طن، الفواكه بـ400 طن والبرتقال بـ800 طن، بالإضافة لإنجاز غرف التبريد.
وأشار المستثمر أن المشروع يوظف 200 عامل مباشر في المحور الزراعي و1200 عامل مباشر، من خلال المركب الصناعي للتحويل بتكلفة تقدر بـ550 مليار سنتيم للمحور الفلاحي و95 مليون أورو للمحور الصناعي.
وأكد الوالي بعد الاستماع للمستثمر أن السلطات العليا للبلاد ماضية في دعم المستثمرين الحقيقيين وخلق الاستثمار والأعمال، من خلال رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي، وتنشيط أداة الإنتاج المحلية وتلبية احتياجات الاجتماعية للساكنة والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل والتقليل من فاتورة الاستيراد.
