استضافت ولاية معسكر يوما دراسيا هاما، حول “ التكوين في نمط التمهين- آلية من آليات التشغيل المباشر”، أشرفت على تنظيمه مديرية التكوين والتعليم المهنيين، بالتعاون مع مديرية الصناعة والسياحة والصناعة التقليدية، بحضور نخبة من المسؤولين المحليين والفاعلين الاقتصاديين.
كشف الأمين العام لولاية معسكر، عبد المالك مخلوفي الذي أشرف على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي، عن أرقام مشجعة تعكس حجم الجهود المبذولة محليًا، في سبيل ترقية نمط التكوين عن طريق التمهين، من خلال استحداث 1765 منصب شغل، منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية أفريل الماضي، وذلك عبر مختلف البرامج والأجهزة الموجهة لتوظيف الشباب، موضحا أن ذلك يعكس الديناميكية التي تعرفها الولاية في مجال التشغيل ويعزز الثقة في قدرتها على تحقيق المزيد وفتح آفاق واعدة في مجال التشغيل وتأهيل اليد العاملة.
ودعا المشرفون على فعاليات اليوم الدراسي، إلى ضرورة تحسين جاذبية نمط التكوين عن طريق التمهين لدى الشباب، عبر ترقية صورته الاجتماعية وربط تخصصاته باحتياجات الاقتصاد المحلي، من خلال التركيز على القطاعات الواعدة مثل الفلاحة، الصناعة، السياحة، الخدمات والحرف التقليدية، باعتبارها قطاعات حيوية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المتمهنين من أجل فرص عمل مستدامة، وسط إشادة واسعة بالتزام السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي وضع تشغيل الشباب وإصلاح منظومة التكوين المهني محورًا أساسيًا في برامج ومخططات عمل الحكومة.
من جانبه، أكد مدير التكوين والتعليم المهنيين لمعسكر، عبد القادر ثابتي، أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد تستدعي الحديث عن نمط التكوين عن طريق التمهين وإبراز آلياته بما يضمن الاستجابة الفعلية لاحتياجات سوق الشغل، معتبرا التكوين عن طريق التمهين “من أنجع الآليات التي تربط بين التكوين النظري داخل المؤسسات التكوينية والتطبيق العملي داخل الوسط المهني، مما يجعله أداة فعالة للتشغيل المباشر.”
وتلقى المشاركون في فعاليات اليوم الدراسي، شروحات حول آلية التشغيل المباشر التي يتيحها نمط التكوين بالتمهين، وكيفية الاستفادة المباشرة للمتمهنين، من مناصب شغل دائمة داخل المؤسسات الاقتصادية التي يزاولون فيها تكوينهم التطبيقي، في وقت استعرضت فيها مصالح الضرائب، الضوء على التحفيزات والإعفاءات الضريبية المتاحة لتشجيع المؤسسات الاقتصادية على تبني هذا النمط التكويني، مثل الإعفاء من الضريبة على الجزء الذي يمثل أجور المتمهنين، وهو ما يشكل حافزًا إضافيًا لأصحاب العمل.
وشهد اليوم الدراسي حضورا نوعيا لممثلين عن المؤسسات الاقتصادية، المدراء التنفيذيين، وممثلين عن العديد من الهيئات العمومية الشريكة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، ولم يغفل اليوم الدراسي الجانب الحمائي للمتمهنين، من خلال محور أهمية حماية المتمهنين وتسوية النزاعات المحتملة بين المتمهن وصاحب العمل، بشرح أحكام القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، والقانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها.
