منتدى الأعمال الجزائري-البرازيلي.. مخطط عمل لخلق الثروة ومناصب الشغل

أكد مشاركون في منتدى الأعمال الجزائري-البرازيلي، المنعقد أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ضرورة الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة من أجل بناء شراكات بناءة ومستدامة وفق مبدإ “رابح-رابح”.
وجاء هذا خلال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-البرازيلي، المنظم من قبل الوكالة البرازيلية لترقية الصادرات والاستثمار (APEX Brasil)، وزارة الخارجية البرازيلية، وسفارة البرازيل بالجزائر، بالتعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بمشاركة ممثلين عن قطاعات وزارية ومؤسسات اقتصادية، إلى جانب متعاملين اقتصاديين من كلا البلدين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق، دعا مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، رابح فصيح، المتعاملين الجزائريين والبرازيليين إلى العمل المشترك لإيجاد صيغ ملائمة لإقامة شراكات اقتصادية مربحة ومستدامة، قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل، تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين.
وأشار المسؤول إلى عدة مجالات يمكن من خلالها إحداث طفرة في العلاقات الاقتصادية، منها الفلاحة، الصناعات الغذائية، الصناعة الميكانيكية، التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية، الصحة والبيطرة، وكذا مواد البناء والنقل، بما يساهم في رفع حجم المبادلات التجارية.
من جهته، أوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن مشاركة أكثر من 24 متعاملا اقتصاديا برازيليا في المنتدى، يعكس اهتماما متزايدا بالسوق الجزائرية، وسعيا لإقامة علاقات إنتاجية تتجاوز الطابع التقليدي القائم على تبادل السلع والخدمات، مشيرا إلى وجود مشروع لمؤسسة برازيلية رائدة في صناعة الشاحنات تسعى لتجسيده بالجزائر.
وبدوره، اعتبر سفير البرازيل بالجزائر، ماركوس فينيسيوس بينتا غاما، المنتدى فرصة هامة للمتعاملين الاقتصاديين لتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة، لاسيما في المجال الفلاحي، حيث تعد البرازيل من أبرز موردي الجزائر باللحوم، وفول الصويا، والقهوة، وغيرها.
وأوضح أن العلاقة بين البلدين يمكن أن تتطور لتشمل مشاريع فلاحية في الجزائر بالاستفادة من الخبرة البرازيلية، لا سيما في المكننة، إلى جانب تطوير شراكات في مجال الآلات والمعدات، مقابل استفادة البرازيل من تجربة الجزائر في إنتاج التمور وزيت الزيتون.
وأشار السفير كذلك إلى مشاورات جارية بين متعاملين اقتصاديين لإطلاق مشروع إنتاج رافعات شاحنات برازيلية في الجزائر، داعيا إلى وضع آليات قانونية مناسبة لحماية الاستثمارات من خلال اتفاقيات قيد التفاوض. كما أعرب عن أمله في أن تكلل اللقاءات الثنائية بين المتعاملين بالتوقيع على اتفاقيات في المستقبل القريب.
من جانبها، أفادت المكلفة بتسيير مديرية العلاقات التجارية البينية بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، هاجر العربي، أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والبرازيل بلغ 4.32 مليار دولار أمريكي في 2024، مسجلا ارتفاعا بـ 13.68 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
وتعد البرازيل الشريك التجاري السادس للجزائر، والزبون رقم 12 بقيمة واردات بلغت 1.3 مليار دولار، وتشمل المواد المصدرة من الجزائر إلى البرازيل المعادن القابلة للاشتعال، الزجاج، المطاط، والمواد الطاقوية. في المقابل، تعتبر البرازيل رابع ممون للجزائر باللحوم، والآلات والمعدات، والقهوة، والنسيج، بقيمة 3.01 مليار دولار.
من جهتها، قدمت المديرة العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة عرضا حول فرص الاستثمار المتوفرة بالجزائر، خاصة في قطاعي الصناعات الميكانيكية والغذائية، مع استعراض الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال، على غرار قانون الاستثمار الجديد، وقانون النقد والقرض، والإطار التشريعي المنظم للعقار الاقتصادي.
أما المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شكيب إسماعيل قويدري، فقد أبرز التقارب بين الجزائر والبرازيل الذي يؤهلهما للعمل المشترك لاقتحام الأسواق الإفريقية، مؤكدا أن الجزائر أظهرت جاهزيتها لاستقطاب استثمارات برازيلية.
واستعرض المتدخلون البرازيليون قدراتهم في مجالات متعددة، منها الفلاحة، الصناعة، الطيران، الخدمات، والتكنولوجيا، في إطار بحث فرص إقامة شراكات واعدة.  واعتبر المسير التنفيذي للمبادلات التجارية بـ “أباكس برازيل”، أندري كويرو، الجزائر “شريكا أساسيا” للبرازيل في إفريقيا، داعيا إلى استغلال الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر للرفع من حجم المبادلات بين البلدين.
 يذكر أن المنتدى شهد تنظيم لقاءات ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبرازيليين لبحث سبل تعزيز التعاون، ومن المرتقب أن تكلل بتوقيع عدد من الاتفاقيات.