تمكين الفئات المستهدفة من ممارسة نشاط مدر للدخل وترقية وضعها المعيشي
دراسة الإطار التنظيمي لشروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
توفير تكوين مهني يسمح بتلبية احتياجــات سوق العمل ومرافقة الحركيـة التنمويـة
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عروض تتعلق ببرنامج الأسرة المنتجة والتكوين المهني والأمن المائي وموسم الحصاد والدرس وكذا تعزيز حضور المؤسسات الوطنية في الأسواق الدولية، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، الذي يشمل منح مساعدات قصد تمكين الفئات المستهدفة، لاسيما المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت، من ممارسة نشاط مدر للدخل وترقية وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وذلك تجسيدا لالتزام السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الثابت بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة.
هذا، واستمعت الحكومة إلى عرض حول إنشاء مراكز الامتياز للتكوين المهني، التي تندرج في سياق تجسيد المقاربة الرامية لتوفير تكوين مهني ذي جودة يسمح بتلبية احتياجات سوق العمل ومرافقة الحركية التنموية المحلية والوطنية التي تشهدها البلاد.
وفي إطار متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتحقيق الأمن المائي التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى عرض حول التصنيع المحلي لأغشية محطات تحلية مياه البحر، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للجزائر في مجال إنتاج الأغشية مع التحكم في تكاليف وآجال توفيرها.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول موسم الحصاد والدرس 2025، تم خلاله استعراض ظروف سير هذه العملية على مستوى ولايات الجنوب والوسائل التي تم تسخيرها من قبل السلطات العمومية لإنجاحها، فضلا عن متابعة التحضيرات الجارية تحسبا لانطلاق العملية في باقي ولايات الوطن.
ختاما، وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز حضور المؤسسات الوطنية في الأسواق الدولية وترقية الصادرات، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية الإشهاد بالمطابقة والاعتماد وآفاق تطوير الإطار التنظيمي والعملياتي بشكل يسمح للمؤسسات الوطنية برفع تنافسيتها وضمان مطابقة نوعية منتوجاتها مع المعايير الدولية».
