حدّد مجلس الأمن للأمم المتحدة، في تقريره السنوي الذي تم اعتماده رسميا، معالم تسوية قضية الصحراء الغربية بما يضمن الحق في تقرير المصير. وخلال جلسة علنية، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع تقريره السنوي الخاص بأنشطة عام 2024، والذي يتضمن نتائج مداولاته وقراراته بشأن القضايا المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك قضية الصحراء الغربية.
وفي الفصل المخصّص للصحراء الغربية، وضع مجلس الأمن بكل وضوح المعالم الأساسية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. ويشير التقرير إلى أن “المجلس واصل عقد مشاورات نصف سنوية بشأن الوضع في الصحراء الغربية، استمع خلالها إلى إحاطات من الممثل الخاص للأمين العام في الصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ألكسندر إيفانكو، ومن المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا”.
وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى المقطع التالي الذي لا يترك مجالاً للشك بشأن المسار الذي يجب إتباعه للتوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية، حيث جاء فيه: “أكد أعضاء المجلس مجدداً على هدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، يتيح خلق الظروف اللازمة لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
ويخلص التقرير إلى أن “في هذا الإطار، اعتمد المجلس في 31 أكتوبر القرار 2756 (2024)، بـ 12 صوتاً مؤيداً وبدون أي اعتراض، مع امتناع اثنين (2) عن التصويت، بينما لم يشارك عضو واحد في عملية التصويت. ومن خلال هذا القرار، قام المجلس بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025”.
وبالنسبة لمجلس الأمن، فإن تسوية النزاع في الصحراء الغربية واضح: حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
ومن جهة أخرى، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفا مركزا استهدف قواعد معادية لجيش الاحتلال المغربي بقطاع الكلتة، بحسب ما أفاد به البيان العسكري الصادر عن المديرية المركزية للمحافظة السياسية للجيش الصحراوي.
