لا غنى لفرنسا عن الرجوع للأعراف الدولية والرضوخ لموقف الجــزائر
الغـرور الفرنسـي يتحطــم على صخرة السيـادة الجزائريــة
تعيش العلاقات الجزائرية- الفرنسية على وقع تشنّج دبلوماسي غير مسبوق، نتيجة مواقف وتصرّفات فرنسية وصفها متابعون بـ «الاستفزازية» التي تعكس حجم التيه الذي تعاني منه باريس، كان آخرها ما أُثير بشأن نية فرنسا تجميد أصول مسؤولين جزائريين، وهي خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة صب زيت العربدة على نار العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، في وقتٍ تحتاج فيه تلك العلاقات إلى العودة لجادة الصواب والرضوخ لمنطق التفاهم والحوار.
هذا التشنّج في العلاقات الجزائرية- الفرنسية، أعاد فتح باب التساؤلات حول حقيقة النوايا الفرنسية، ومدى التزامها بالأعراف الدولية والمعاهدات التي تربطها بالجمهورية الجزائرية المستقلة، التي عبّرت، حكومةً وشعباً، عن رفضها القاطع لأي محاولات ضغط أو تدخّل، متمسّكةً بمبدإ المعاملة بالمثل.
ويرى أستاذ القانون بالمركز الجامعي علي كافي، الدكتور نورالدين اعلي سالم، أن السلوك الفرنسي الأخير أماط اللثام عن نوايا باريس الحقيقية تجاه الجزائر، ولم يعُد يخفي حقيقة ما يُطبخ في دهاليز اليمين المتطرف المتهالك ضد الحكومة والشعب الجزائريين، موضحاً بأن فرنسا قد تخلّت عن آخر ورقة من الديبلوماسية، لتلجأ مع سبق الإصرار والترصّد إلى أساليب ترمي من خلالها إلى «جسّ نبض» الدولة الجزائرية.
وتابع المتحدّث بالقول، إن الإفصاح عن نوايا تجميد الأصول الجزائرية، قبل اتخاذ أية خطوة فعلية، لا يعدو كونه زوبعة في فنجان، ولا يخرج في نظر المتحدّث عن كونه امتحاناً لقياس ردّة فعل السلطات الجزائرية. مجدداً التأكيد على أن الرد الجزائري جاء صادماً وحاسماً، تجاوز كل توقّعات الساسة الفرنسيين وأخلط أوراقهم، عبّر عن قوة تلاحم الموقف الشعبي الرافض لأي تدخّل في شؤون الجزائر أو المساس بأي حق من حقوق مواطنيها، مهما كانت صفاتهم.
المتحدّث وهو يبرز مدى حُمق التصرف الفرنسي، وصف نية فرنسا تجميد الأصول الجزائرية بـ «التصرّف الصبياني»، الذي يعكس مدى الانحدار الذي وصلت إليه الدبلوماسية الفرنسية، والتي لم تعُد تُلقي بالاً للأعراف الدولية ولا لقنوات الاتصال المتعارف عليها. مؤكّداً بأن هذه التحرّكات ليست سوى وسيلة لصرف أنظار الرأي العام الفرنسي عن الأزمات الداخلية التي تعصف ببلاد الغال، من تراجع اقتصادي إلى توتّرات اجتماعية متصاعدة، مما يجعل من الجزائر شمّاعة يُعلّق عليها اليمين المتطرف وأزلامه كل مشاكل فرنسا في إطار تجسيده لسياسة الهروب إلى الأمام.
وعاد نورالدين ليؤكّد، مرة أخرى، أن الرد الجزائري لم يكن فقط دفاعياً، بل حمل في طيّاته رسائل سياسية قوية عكست مدى إصرار الجزائر على التعامل بنديّة مع فرنسا ورفض قاطع لأي شكل من أشكال الهيمنة أو الابتزاز السياسي.
ووصف محدثنا الرد الجزائري، بأنه «صفعة» أخرى على خدّ باريس ويمينها المتطرف، وهي انتكاسة جديدة، تُضاف إلى سلسلة الانتكاسات التي تعرّضت لها الدبلوماسية الفرنسية في الآونة الأخيرة.
وأشار الدكتور نورالدين إلى أن ما يحدث حالياً ليس سوى «زوبعة في فنجان»، معرباً عن ثقته بأن فرنسا ورغم كل هذا التصعيد، ستضطر في نهاية المطاف إلى النزول من برجها العاجي، ومراجعة مواقفها- صاغرةً ذليلة- تُجاه الجزائر، والعودة إلى أرضية العلاقات الدولية وفق مبادئ الاحترام المتبادل. ففرنسا -يقول المتحدّث- لا يمكنها التفكير في الاستغناء عن الجزائر، خاصةً في ظل الدور المحوري المتزايد الذي تلعبه بلادنا في محيطها المتوسّطي والقاري، إلى جانب مكانتها المرموقة في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب، ناهيك عن كونها شريكاً موثوقاً على المستويين الإقليمي والدولي.
كل هذه المعطيات، يراها المتحدّث كفيلة بتحطيم كبرياء الساسة الفرنسيين على صخرة الموقف الجزائري الصلب، وإجبار باريس على الرضوخ لموقف الجزائر التي تؤكّد، مرةً تلو الأخرى، بأنها ليست على استعداد لتقديم أي تنازل فيما يخص سيادتها أو كرامة مواطنيها.
