استقبل المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو بأمن ولاية البليدة، خلال شهر ماي المنقضي، ما يفوق 12 ألف مكالمة هاتفية من قبل المواطنين على الخط الأخضر 1548، خط النجدة 17، والرقم 104 الخاص بالفئات الهشة، حيث سمحت هاته المكالمات بمعالجة العديد من القضايا والتدخل الفوري لتقديم يد المساعدة والإغاثة.
بحسب بيان لمصالح أمن ولاية البليدة حصلت “الشعب” على نسخة منه، فقد تنوعت النداءات والتبليغات وكذا الاستفسارات كالآتي: 6032 مكالمة لتقديم يد المساعدة والإغاثة، 4843 مكالمة لطلب الاستعلام والتوجيه، 44 مكالمة للتبليغ عن حوادث مرور، 42 مكالمات عن التبليغ عن السرقة، 03 تبليغات عن الحرائق، 17 مكالمة عن حالات الاختفاء، 1235 مكالمة خاصة بالتدخلات، 334 مكالمة لطلب اتصالات أخرى.
استحسنت مصالح الشرطة التبليغات – بحسب ما جاء في البيان – إذ “تعمل مصالح شرطة البليدة على الاستماع الدائم للانشغالات المطروحة مع التدخل الفوري لتقديم المساعدة لطالبيها كما تؤكد بأن ثقافة التبليغ لها أهمية كبيرة في المهام الشرطية، باعتبار المواطن حلقة أساسية في المعادلة الأمنية، هاته الثقافة أصبحت تعطي فعالية للعمليات الأمنية سواء في التدخلات الأمنية الآنية أثناء وقوع حوادث مرور أو من خلال مساهمتها في توقيف المجرمين ودحر الجريمة بشتى أنواعها.”
ودعت مصالح أمن البليدة المواطنين إلى استخدام الأرقام الخضراء من أجل التبليغ عن الجرائم أو أي سلوك يتنافى مع النظام العام والآداب العامة، وذكرتهم بأهمية تطبيق “ألو شرطة “ الذي يمكن تحميله في هواتفهم الذكية التي تشتغل بنظام “أندرويد” وهذا في إطار تفعيل الحس الأمني لدى المواطن باعتباره حلقة أساسية في المعادلة الأمنية.
ويعتمد المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو على نظام تكنولوجي متطور يستقبل تدفقات فيديوهات ترصد أزيد من 1700 كاميرا، عبر إقليم تراب ولاية البليدة أغلبيتها تابعة لجهاز الشرطة والأخرى تابعة للدرك الوطني، كما يعالج نظام الرسائل التي تصل باستخدام تطبيق “ألو شرطة”، ولعل ما يؤكد أهمية هذا النظام هو ارتفاع عدد القضايا المسجلة باستخدام كاميرات المراقبة خلال السنة المنقضية بنسبة تفوق 500 %.
ودخل المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو في ولاية البليدة في أفريل 2023، ويُعد من بين 10 مراكز أنشأتها الدولة وتسعى لتعميمها على المدى القريب بكل الولايات، مع العلم أنه يخضع لرئاسة والي الولاية ويتولى القيادة في حالة الأزمات طبقا للمرسوم الرئاسي 15 – 228.
ويتكون هذا المرفق الأمني الهام من قاعات كل منها تضم عناصر بشرية مؤهلة تحرص على حفظ النظام العام وحركة المرور والتصدي للجريمة بشتى أنواعها وكذا تنظيم مباريات كرة القدم، ويمكنه تفحص تدفقات كاميرات الخواص بعد الحصول على ترخيص لضمان عدم التعدي على المعلومات والبيانات الشخصية.
