سياسة صارمة في إدارة الدين الخارجي وتغطية قويّة للواردات عكس عديد الدول
تتميّز الجزائر خلال سنة 2025 بوضع مالي سليم بفضل سياسة صارمة في إدارة الدين الخارجي وتغطية قوية للواردات، في سياق قاري يتسم بتدهور عام في التوازنات الخارجية، حسب ما أكّده البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) في أحدث تقرير له حول الدين في إفريقيا.
وأشار التقرير، المعنون «حالة عبء الدين في إفريقيا ومنطقة الكاريبي»، إلى أنّ الجزائر تتميز بانخفاض نسبة الدين إلى الصادرات، وهو مؤشر رئيسي على استدامة الدين الخارجي، وذلك نتيجة سياسة ميزانية حذرة مدعومة بإيرادات تصديرية قوية، في حين لا تزال العديد من الدول الإفريقية تكافح لإعادة توجيه مديونيتها نحو المسار السليم. وبحسب نفس المصدر، لا تزال 14 دولة إفريقية تتجاوز خلال 2025 العتبة الحرجة لنسبة الدين إلى الصادرات المقدرة بـ 180 بالمائة، وهي العتبة التي يعتبرها إطار استدامة الدين نقطة ارتفاع مخاطر الوقوع في ضائقة مالية. وتجاوزت دول مثل إريتريا، السودان، وساو تومي وبرينسيبي هذه النسبة بمعدلات تفوق 800 بالمائة، ما يعكس هشاشة كبيرة في أوضاعها المالية.
في المقابل، تظل الجزائر بعيدة بشكل كبير عن هذه العتبة، حيث تسجل أدنى نسبة على مستوى القارة، حسب تقرير «أفريكسيم بنك». كما أبرز التقرير متانة وضع الجزائر في مجال احتياطيات الصرف، حيث يتوقع أن تغطي هذه الاحتياطيات ما يقارب 17 شهرا من الواردات خلال 2025، وهو ما يفوق بكثير العتبة المرجعية التي حددها صندوق النقد الدولي بثلاثة أشهر منذ سنة 2000.
