أكّد تقرير دولي حول الهجرة في المغرب وجود انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين بالمملكة، مبرزا أن نظام المخزن يستخدم هؤلاء كأداة تفاوضية مع الاتحاد الأوروبي، ويسعى من خلال ذلك إلى تحصيل “مكاسب سياسية ومادية”، خاصة بخصوص ملف الصحراء الغربية.
واعتبر التقرير الصادر عن “شبكة معلومات الهجرة” التي تقوم بتوثيق عمليات التفويض التي يمنحها الاتحاد الأوروبي إلى دولة ثالثة فيما يتعلق بتدفق المهاجرين، أن المغرب ينتهج سياسات تنتهك حقوق الإنسان في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي.
ويرى التقرير الذي أنجزه عدد من الباحثين أنه بالنظر إلى الدور الذي يلعبه المغرب في حركات الهجرة على مستوى القارة الإفريقية، فإنه يسعى إلى “الاستفادة من هذا الوضع قدر الإمكان”، مشيرا إلى أنه “خلف الشعارات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، والتي تضع الجوانب الإنسانية ومحاربة شبكات التهريب في الواجهة، تختبئ حقائق قاسية عنوانها البارز، ممارسة العنف المادي والمعنوي على المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، ولهذا الغرض تعتمد أوروبا على المغرب كشريك فاعل وحيوي” في هذا المجال.
وأكد التقرير أن القوات البحرية المغربية تعترض القوارب في غرب البحر المتوسط وعلى الطريق الأطلسي وتعيدها إلى المغرب، كما تجري عمليات دهم مستمرة واعتقالات ونقل قسري إلى الداخل، خصوصا في مدن طنجة وتطوان والناظور وفي المناطق الغابوية مثل “بليونش” و«كوروكو”، حيث يتم استهداف المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء.
وجاء في التقرير أن هذه العمليات أدت إلى “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحالات وفاة عديدة”، كما تمّ “إنشاء مراكز ترحيل فعلية داخل أماكن تسيطر عليها وزارة الداخلية المغربية، حيث يتم ترحيل المهاجرين دون أي حق في الوصول إلى إجراءات قانونية”، مؤكدا استمرار ذلك إلى حدود شهر أفريل الفارط، تاريخ إعداد التقرير.
حسب الوثيقة، تعرف مدينتا الناظور وطنجة أكثر حالات القمع ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، حيث تجري “عمليات مداهمة منتظمة في الأحياء السكنية، غالبا بذريعة اعتقال شبكات التهريب”.
ورسم الباحثون صورة قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين غير النظاميين على الأراضي المغربية، حيث لا يزالون “عرضة للتمييز والصور النمطية”، كما يتعرّض هؤلاء إلى “اعتقالات ومداهمات مستمرة لمساكنهم”، وتشمل الانتهاكات التي يواجهونها أيضا “مضايقات لفظية وأحيانا اعتداءات عنيفة وسرقة”.
ووفق التقرير الذي تداولته مواقع إعلامية مغربية، فإنّه “لا يسلم من هذه الممارسات كذلك اللاجئون الحاصلون على حماية من المفوضية العليا للاجئين أو الذين ما زالت طلباتهم قيد المعالجة”.
