انتقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب استمرار موجات الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والخدمات، إلى جانب تغوّل الفساد والتضييق الممنهج على الحرّيات النقابية، والطرد التعسفي للمسؤولين النقابيين بعدد من القطاعات، خاصّة في القطاع الخاص.
ودعا المكتب في بيان حكومة أخنوش، إلى تحمّل مسؤوليتها في فرض احترام الحرّيات النقابية ومدوّنة الشغل، مطالبًا بوضع حدّ للتضييق على العمل النقابي، مع إعادة جميع المطرودين إلى مناصبهم.
وكانت النقابة دعت كافة مناضليها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي نظمت يوم السبت أمام البرلمان بالرباط.
من جهة أخرى، عبرت النقابة عن رفضها لكل أشكال التطبيع، مؤكدة دفاعها عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس.
محاربة الفساد بالقضاء
من جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإحالة كل التقارير الرسمية دون استثناء ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء ومحاكمة المتورطين فيها.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن شبكات ومافيات الفساد تشكلت بالمدن والجهات في ظل سيادة الإفلات من العقاب، واستفادت من العقار والرخص المختلفة والتعمير والبناء، والسياحة والنقل ومقالع الرمال والضريبة على الأراضي العارية، والصيد البحري وحتى الأسواق بأشكالها وأنواعها ومواقف السيارات لم تسلم من فسادها.
وأضاف في تدوينة على فايسبوك “تركوا المدن بدون مجالات خضراء ولا متنفس للأطفال والشباب ولا مرافق حيوية، باختصار مدن معادية للحياة، بل إن بعض المدن تعاني من غياب قنوات الصرف الصحي فما بالك بالتشغيل والاستثمار وغيره”.
وسجل أن هذه الشبكات وظفت علاقاتها المتشعبة لتأجيل طموحات وتطلعات الناس في التنمية، وراكمت ثروات خيالية، ولأن الثروة فاضت عن حدّها فإن البعض انتقل إلى ممارسة القمار وتجريب كل شيء، والبعض الأخر هرّبها ويهرّبها إلى الخارج وامتلك هناك عقارات وأسهم في شركات.
وأكد الغلوسي أن هذه المافيات تغوّلت وأصبحت تهدّد الدولة والمجتمع، بسبب سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف آليات الرقابة وحكم القانون، وأصبحت معيقا حقيقيا أمام أية تنمية أو تطوّر، إذ تواجه كل المشاريع والبرامج حتى لا يكون لها أثر في حياة الناس لتستفيد هي لوحدها من ثمار تلك المشاريع التنموية.
وحذّر الغلوسي من عزل المجتمع عن معركة مكافحة الفساد، وذلك بمنع الجمعيات والأفراد من التبليغ عن فسادهم، وعدم الاكتراث بالاختيار الديمقراطي، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بمواجهة الشكايات الكيدية أو الجمعيات التي تمارس الابتزاز، بل ببناء دولة داخل الدولة وفرش السجاد الأحمر للفساد والرشوة والريع والإثراء غير المشروع.
