أكد عبد القادر بن عزوز أستاذ جامعي، أهمية الوقف كرافد اجتماعي واقتصادي وديني وثقافي، يساهم في تعزيز التضامن داخل المجتمع، ويملك من الإمكانات ما يجعله عنصرا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة، واستشهد بتجارب دول عديدة على غرار ماليزيا وبعض دول الخليج، التي أدرجت الوقف ضمن رؤاها المستقبلية، معتبرا أن الجزائر يمكنها الاستفادة من هذا التوجه، من خلال تطوير إطارها القانوني والتنظيمي.
وأشاد الأستاذ بن عزوز، بالجهد المبذول في إعداد القانون من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، معتبرا أنه يحمل في طياته روح التحيين والمواكبة، خصوصا في ظل تعدد المرجعيات القانونية التي تلامس موضوع الوقف، كالقانون التجاري، وقانون الآثار، وغيرها، إلا أنه أشار إلى عدة ملاحظات تتطلب المعالجة قبل اعتماد النص النهائي.
وأبرز المتحدث أن نص القانون ركز على الوقف العام وأجّل ونسي نسبيا الوقف الخاص، رغم ما لهذا الأخير من دور حيوي في تشجيع المواطنين والمستثمرين على التبرع الوقفي، مسجلا غياب بعض الضمانات القانونية الواضحة التي تحفز أصحاب رؤوس الأموال على الدخول في مشاريع وقفية خاصة، خصوصا فيما يتعلق بالحماية القانونية لهذه الأملاك من التعدي أو التلاعب.
وتوقف المتدخل عند المادة 13 المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، متسائلا عما إذا كانت تشمل الوقف الخاص ذا المنفعة العامة أم تقتصر فقط على الوقف العام، كما طرح إشكالية الرجوع عن الوقف، متسائلًا عن المدة الزمنية المسموح بها لذلك، والجهة المخولة قانونًا للنظر في هذا الرجوع، مطالبا بتوضيحات قانونية في هذا الشأن.
أشار بن عزوز إلى أن النص شدد على حماية الأملاك الوقفية العامة من التعديات، لكنه لم يمنح نفس الدرجة من الصرامة أو الوضوح فيما يتعلق بالأوقاف الخاصة، وهو ما قد يفسر كتقصير في منح الثقة القانونية الكاملة للمبادرات الوقفية الفردية.
وأثار محدثنا إشكالية مساءلة الشخص الاعتباري، لاسيما إذا كانت الجهة المديرة للوقف هي من تتعدى أو تخل بشروط الوقف، فبينما يحمى الوقف من الغير، تساءل عن آليات المحاسبة عندما تصدر المخالفة من داخل المؤسسة نفسها.
وخلص إلى القول إن قانون الأوقاف الجديد يمثل خطوة إيجابية في مسار إصلاح المنظومة الوقفية في الجزائر، ونجاحه يبقى مرهونا بإشراك كافة الفاعلين، ومراعاة التنوع الذي يميز الواقع الوقفي، من حيث صيغ الوقف وأشكال التسيير، ومن خلال معالجة دقيقة للثغرات القانونية المحتملة التي قد تعيق تفعيله على أرض الواقع.
