أكّدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنّ التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المحدّد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ تهدف إلى الإرتقاء بالخدمات السياحية الشاطئية إلى مستوى “أكثر احترافية”.
أوضحت الوزيرة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لعرض مشروع القانون، أنّ هذا النص تضمّن تعديلات جديدة تهدف إلى “الإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية الشاطئية إلى مستوى أكثر احترافية، باشتراطه المؤهّلات في مجال السياحة والترفيه للراغبين في الإستفادة من عملية منح الامتياز”.
ولفتت في هذا الصدد إلى أنّ عملية تنظيم استغلال الشواطئ “يجب أن تتم وفق مقاربة متوازنة تجمع بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة واحترام حق المواطن في التمتّع المجاني بالشواطئ”.
ولتحقيق ذلك، يقترح نص المشروع “إلزامية إعداد مخطّط تهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية لتنظيم الإستغلال”، حيث يتم بموجبه تحديد كيفية توزيع الفضاءات المجانية وتلك الممنوحة للامتياز، وكذا المداخل المخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن أماكن ركن المركبات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة، مع إفراد شريط تنقل حرّ ومفتوح لفائدة المصطافين على طول الشاطئ، مثلما أشارت إليه مداحي.
وبهدف تسهيل عملية استغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز، أفادت الوزيرة بأنه “سيتم إلغاء المصادقة على اتفاقية الإمتياز عن طريق التنظيم والإكتفاء بالموافقة عليها بتوقيع الوالي المختص إقليميا، مع اشتراط أن يكون المتعاملون المستفيدون من منح الإمتياز قد اكتسبوا مؤهّلات في مجال التسيير السياحي للشواطئ”.
وفي سياق ذي صلة، أبرزت مداحي حرص السلطات العمومية على إنجاح موسم الإصطياف والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، ولأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لدى قضائهم العطلة الصيفية بوطنهم الأم.
عقب ذلك، فتح باب المناقشة أمام النواب الذين طالب العديد منهم بضرورة “مواصلة العمل، من أجل رفع مستوى الخدمات وتنويعها لجعل الشواطئ أكثر استقطابا”، مع التأكيد على أهمية معالجة الإستغلال غير القانوني للشواطئ.
