عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس الأربعاء، نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
أوضح بوالزرد، خلال الجلسة التي ترأسها نورالدين تاج، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وأشار الوزير، إلى أن النفقات التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، توزعت بين 7443 مليار دج لنفقات التسيير و3050 مليار دج لنفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ90,4٪.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 26.8 مليار دولار، ما يمثل 11,5٪ من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169٪، مقارنة بنسبة 103٪ سنة 2021.
ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.