كشف وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد الخميس، أنّ الموارد المالية المودعة في حسابات الصيرفة الإسلامية بلغت 506 مليار دج، مؤكّدا أنّ نسبة كبيرة من هذه المبالغ استخدمت في تمويل المشاريع.
وخلال ردّه على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، زهير ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة، وصف بو الزرد هذا الرقم بالمعتبر موضّحا أنّ 437 مليار دج من هذه المبالغ وجّهت لتمويل المشاريع والعمليات التجارية. وتم فتح أكثر من 745 ألف حساب بنمط الصيرفة الإسلامية إلى غاية سبتمبر 2024.
واستعرض الوزير مختلف الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة لفائدة الصيرفة الإسلامية، والتي سمحت – حسبه – بقطع أشواط كبيرة في هذا المسار، مضيفا أنّ الجزائر باتت تحصي 12 بنكا فاعلا في هذا النشاط، من بينها بنكان يقدمان خدمات الصيرفة الإسلامية حصريا، من أصل 20 بنكا ينشط على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أنّ هذه البنوك توفر 87 وكالة متخصّصة، و861 شباكا للصيرفة الإسلامية بنهاية 2024، منها 700 شباك تابعة للبنوك العمومية، ما من شأنه تعميم استفادة المواطنين من هذه الخدمات على المستوى الوطني. وفي السياق ذاته، ذكر بو الزرد بأنّ مصالحه «تفكّر في إنشاء بنك عمومي متخصّص في الصيرفة الإسلامية»، مضيفا أنّ إطلاق إصدار الصكوك السيادية مستقبلا، فضلا عن إنشاء شركات تأمين تكافلي، يسمح باستكمال القطاع لكل العمليات البنكية المتاحة في نمط الصيرفة الإسلامية.
وحول سؤال متعلق بمكافحة تبييض الأموال، شدّد الوزير على حرص الجزائر على الالتزام بالمعايير الدولية، مذكّرا بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما استحداث لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة أسلحة الدمار الشامل سنة 2020.
وساهمت هذه اللجنة في التكفّل بالتحفظات والإجراءات الموصى بها، ضمن تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي GAFI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شاركت في صياغة تقرير وطني سيتم تقديمه للمجموعة ذاتها.