أعربت مجموعة جنيف للدول الداعمة للصّحراء الغربية، عن قلقها العميق إزاء استمرار إنكار حق تقرير المصير لشعب الصّحراء الغربية، الذي لا يزال تحت الاحتلال المغربي منذ عام 1975، داعية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إرسال بعثة إلى الصّحراء الغربية على وجه السرعة.

جاء ذلك خلال مداخلة الممثل الدائم لجمهورية تنزانيا والرئيس الدوري لمجموعة جنيف، السفير عبد الله س. بوسي، أمام الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باسم دول المجموعة من مختلف قارات العالم. ‏
‏وأشارت المجموعة إلى أنه للسنة التاسعة على التوالي، لم يسمح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالدخول إلى الصّحراء الغربية، وذلك على الرغم من الطلبات الرسمية المتكرّرة من المفوضة السامية ودعوات مجلس الأمن لتعزيز التعاون، بما في ذلك من خلال هذه الزيارات.
‏وأضافت المجموعة أنه، وكما لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة (S/2024/707، الفقرات 72-73)، فإن “عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات المباشرة وعدم وجود رصد مستقل ومحايد وشامل ومستمر لحالة حقوق الإنسان يقوض إمكانية إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة”.

انتهاكــات بلا حساب ولا عقــاب

 كما أعربت مجموعة جنيف عن قلقها المتزايد إزاء تصاعد الممارسات الانتقامية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الصّحراويين، بسبب نضالهم المشروع والسلمي في ما يتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان.
واستدلت المجموعة في السياق، بالمخاوف التي عبر عنها ثمانية مقرّرين خاصين تابعين للأمم المتحدة، والذين ندّدوا مؤخّرا بحملة القمع والتمييز العنصري والعنف المستمرة، التي يشنها المغرب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والمدافعين الصّحراويين عن تقرير المصير.
‏وفي ختام المداخلة، جدّد الرئيس الدوري لمجموعة جنيف للدول الداعمة للصّحراء الغربية، التأكيد على أن الدبلوماسية متعدّدة الأطراف واحترام القانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، يظلان الضمانة الوحيدة للسلام والعدالة الدولية”.

تقريــر أممي منصـف

 في الأثناء، رحّب حقوقيّون صحراويّون بالبيان الأخير الصادر عن ثمانية من المقرّرين الخاصين للأمم المتحدة، والذي طالبوا من خلاله المغرب بوقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصّحراوية المحتلة، معتبرين إياه “مكسبا استثنائيا” و«خطوة مهمة” في مواصلة النضال، من أجل تجسيد الحقوق المشروعة للشعب الصّحراوي في الاستقلال وتقرير المصير.
وفي ندوة نظمها الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان في الصّحراء الغربية المحتلة، أكّد رئيس الجمعية الصّحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، بشري بن طالب، أنّ البيان الأممي الذي جاء “تتويجا لشكوى جماعية دقيقة ومبنية على توثيق ميداني مشترك بين منظمات صحراوية”، يمثل “اعترافا أمميا موثقا بصدقية عمل المجتمع المدني الصّحراوي وبشرعية نضاله”، مبرزا أنّ “أهميته تكمن أيضا في تضمنه مواضيع حقوقية رئيسية، منها حرية التعبير والتجمّع وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق النساء ومناهضة التهجير القسري ونزع الأراضي”.

سابقة في مسـار الترافع الحقوقي

 وأبرز بشري أنّ هذه المراسلة الأممية “لا تكتفي بوصف الإنتهاكات، بل تدينها صراحة باعتبارها قمعا ممنهجا يستهدف الصّحراويين بسبب تمسّكهم السلمي بحقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وهي تشير أيضا إلى الطابع التمييزي والممنهج للعنف ضد المدافعات والنساء الصّحراويات وإفلات الجناة والجلادين المغاربة من العقاب، ممّا يضع دولة الاحتلال المغربي أمام مساءلة دولية صريحة”، معتبرا أنّ هذه المراسلة تشكّل “لحظة مفصلية” و«سابقة نوعية” في مسار الترافع الحقوقي الصّحراوي.
وبعد أن استعرض تجربة جمعيته في تقديم الشكاوي وتوثيق الإنتهاكات بالتنسيق مع منظمات صحراوية أخرى، لفت الحقوقي الصّحراوي إلى أن “تضمين 79 ضحية في البيان المذكور، بالإضافة إلى ضحايا آخرين لم يذكروا بالاسم، يمثل رقما غير مسبوق في أي وثيقة صادرة عن آلية أممية بخصوص الصّحراء الغربية”، مشدّدا على أنّ هؤلاء “لا يمثلون سوى نموذجا رمزيا من آلاف الضحايا الذين لا يزالون يعانون القمع اليومي”.
من جهته، ركّز المحامي والناشط الصّحراوي، امحمد حالي، في مداخلته، على “الأهمية البالغة” التي يكتسيها البيان الأممي الذي يجسّد -كما قال- “استفاقة أممية” إزاء الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الصّحراء الغربية. كما اعتبر الحقوقي الصّحراوي -الحائز على جائزة “فرونت لاين ديفندرز” لعام 2025- أنّ الهدف من التعاطي مع الآليات الأممية لحقوق الانسان، هو “تسليط الضوء على معاناة الصّحراويّين ووضع حدّ لها من خلال انصاف ضحايا الإنتهاكات المغربية ومحاسبة مرتكبيها، وهو ما يجب أن تتحمّل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية إزاءه”.
أما المحامية النرويجية، توني مو سيرفون، عضوة اللجنة النرويجية للتضامن مع الشّعب الصّحراوي، فقد تناولت في مداخلتها الجوانب القانونية للقرار الأممي، بما يشمل جوانبه الحقوقية من منطلق الوضع القانوني للإقليم بصفته إقليما محتلا.