أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة الخميس، عن إطلاق حملة تلقيح وطنية قريبا، بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الجلدية.
وأوضح شرفة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، برئاسة زهير ناصري، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وأعضاء من الحكومة، أنه “تم استيراد اللقاحات الخاصة بهذه الحملة التي ستنطلق في غضون الايام العشر المقبلة”.
وتأتي هذه الحملة بالموازاة مع تكثيف الحملة الوطنية التي انطلقت قبل شهر والرامية إلى حماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية، حسب الوزير الذي اشار إلى استيراد أكثر من ميلوني لقاح في إطار هذه الحملة.
وحول الطبعة الثالثة للإحصاء العام الفلاحي التي بين 19 مايو و27 يوليو 2024، أكد شرفة أهمية هذه العملية التي تساهم في توفير قاعدة بيانات شاملة ومفصلة تسمح بتقييم شامل للقطاع وكذا تصحيح وتحسين جودة البيانات الإدارية، مشيرا إلى المصادقة على نتائجها النهائية خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 أبريل 2025.
وأضاف بأن هذه النتائج النهائية ستنشر وتوزع “في الأشهر القليلة القادمة” قصد استغلالها من طرف الاحصائيين والمهندسين والخبراء والجامعيين ومراكز البحث والمتعاملين الاقتصاديين.
وبخصوص مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر، ذكر شرفة بتسخير غلاف مالي يفوق 75 مليار دج لإنجازه خلال الفترة 2023-2030 .
وفي هذا الإطار، تم تخصيص 11 مليار دج لإنجاز الشطر الخاص بسنة 2025 بالتعاون مع 116 شركة لتنفيذ العمليات الخاصة بغراسة مساحة قدرها 19253 هكتار وفتح أكثر من 438 كم من المسالك، وإنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة بحجم 55095 م3 وتجنيد الموارد المائية على طول خطي مقدر بـ 5200 م وحفر 112 بئر وأشغال تثبيت الكثبان الرملية على مساحة مقدرة بـ 915 هكتار.
الشروع في دراسة ملفات تسوية العقار..
وفي رده على سؤال يتعلق بتسوية العقار الفلاحي، ذكر الوزير بتنصيب لجنة وطنية كلفت بدراسة كل الملفات العالقة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسداة خلال الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بتاريخ 26 نوفمبر 2024، والمتضمنة طي هذا الملف قبل نهاية سنة 2025.
وقامت هذه اللجنة بإعداد منشور وزاري مشترك صدر في الفاتح من يونيو الجاري يتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال.
وسمح هذا النص الجديد بوضع اليات جديدة للتكفل بمعالجة وتسوية الوضعيات العالقة، بحسب شرفة الذي كشف أن أشغال اللجنة مكنت من تشخيص 94 إشكالية مطروحة حول تسوية العقار الفلاحي.
وشرع القطاع في تنصيب اللجان الولائية، برئاسة ولاة الجمهورية، للتكفل بمتابعة عملية تطهير العقار الفلاحي، حيث سيتم الشروع فعليا في معالجة الملفات “قريبا”، بحسب الوزير.
ولدى رده على سؤال حول صوامع تخزين الحبوب بولاية المنيعة، لفت الوزير إلى أن هذه الولاية التي تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الأعلاف و11 في إنتاج الحبوب، ستستفيد من مشروع إنجاز صومعة استراتيجية بقدرة تخزين مقدرة بـ 100 ألف طن ببلدية المنيعة، سيتم الانطلاق في إنجازها “في أقرب الآجال بعد استكمال الإجراءات الإدارية”.
وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الولاية خلال السنة الجارية من 11 مركزا جواريا لتجميع الحبوب، مما سيرفع قدرات التخزين بالمنيعة إلى 155 ألف طن، حسب الوزير.
