أعرب مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في دورته 51 المنعقدة، أمس الأحد بمدينة اسطنبول (تركيا)، عن دعمه للجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الأممي.
 وتضمن إعلان اسطنبول الذي تمخض عن أشغال هذه الدورة التي استمرت يومين، دعم الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي الجزائر، باكستان والصومال، في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ودعم القضايا الإسلامية.
 وجدّد المشاركون تأكيدهم على مركزية القضية الفلسطينية وعلى دعمهم الثابت لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرين أن حل الدولتين هو «الحل الوحيد القابل للحياة في سبيل التوصل إلى السلم والاستقرار في المنطقة بالنسبة للجميع».
 كما ندّدوا بحرب الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة على قطاع غزّة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدين على أهمية الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام وتطبيق قرار مجلس الأمن (2735) بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزّة.
 وأدان المشاركون في هذه الدورة استخدام الاحتلال للتجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية، من خلال منع دخول المساعدات ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، معربين عن رفضهم «بشكل قاطع» أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لما ينطوي عليه هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية وبما يشكل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي.
 وفي ذات السياق، ندّد إعلان إسطنبول بسياسات زعزعة الاستقرار التي ينتهجها الكيان الصهيوني في المنطقة وبهجماته الأخيرة على إيران وسوريا ولبنان، والتي تشكل «انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وأمنها وللقانون الدولي».  كما ندّد بعدوان الكيان الصهيوني على إيران وشدّد على الضرورة الملحة لوقف هجماته، معربا عن «القلق البالغ» إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يهدّد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والبيئية في المنطقة.  إضافة إلى ذلك، رحب الإعلان بجهود الحكومة السورية المؤقتة من أجل إعادة إدماج سوريا في منظومتها الإقليمية والدولية، مشددا على ضرورة ضمان استدامة الدعم السياسي والمالي للبلاد بغية تأمين الاستقرار والأمن.
 وأكّد المشاركون، من خلال الإعلان، على موقفهم الأساسي الذي يدعو إلى احترام سيادة كافة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
 كما أكّدوا على أن الخبرة والقدرة اللتين اكتسبتهما بعض الدول الأعضاء خلال حقبة تصفية الاستعمار تمنح منظمة التعاون الإسلامي قدرة مهمة للوساطة في فض النزاعات بين دول المنظمة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة.