قرار جريئ لقي ترحيب وإشادة الشباب تجار «الكابة» والخبراء والفاعلين
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماع عمل خصص لوضع اللمسات الأخيرة لمرسوم تنفيذي خاص بصغار المستوردين، حيث سيصدر المرسوم التنفيذي الجديد، نهاية الشهر الجاري، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: «ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماع عمل خصص لوضع اللمسات الأخيرة لمرسوم تنفيذي خاص بصغار المستوردين المرسوم التنفيذي الجديد سيصدر، نهاية الشهر الجاري».
وحضر هذا الاجتماع، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، وكذا وزراء الداخلية والتجارة الداخلية، والتجارة الخارجية، والمالية، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للجمارك. وكان رئيس الجمهورية، أمر خلال اجتماع مجلس وزراء سابق، بتسوية وضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي، بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، وذلك بمنحهم صفة أعوان اقتصاديين، مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات، والتي عرضت البعض منهم لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة. القرار الجريئ لقيَ استحسانا كبيرا، حيث ثمّنت جمعيات ومنظمات مهنية وخبراء قرارات رئيس الجمهورية، التي تخص تسوية وضعية ما يعرف بتجار «الكابة»ـ واعتبروا هذه القرارات خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحسين ظروف النشاط التجاري في البلاد. وأكّد رئيس جمعية التجار الحاج طاهر بولنوار لـ«الشّعب»، أنّ قرارات رئيس الجمهورية تحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية غاية في الأهمية، إذ ستساهم في دمج فئة واسعة من الشباب في النشاط التجاري المنظم، بعدما ظلت تمارس نشاطها في إطار غير قانوني، رغم مساهمتها في تموين السوق بالمواد التي يقل فيها الإنتاج الوطني.
من جانبه، المنسّق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، فادي تميم، قال إنّ رئيس الجمهورية يثبت مرة أخرى أنه قريب من اهتمامات ويوميات الجزائريّين، مبرزا أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات واضحة للحكومة لتنظيم نشاط «الكابة»، خاصة أن هناك شبابا من أصحاب المشاريع الصغيرة يمارسون هذا العمل، إذ يمكن تأطيرهم قانونيا عبر نظام «المقاول الذاتي» أو من خلال إنشاء مؤسّسات اقتصادية صغيرة، ما يسمح لهم بالعمل بشكل منظم وقانوني.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي في تصريح لـ «الشّعب»، إنّ هذه القرارات تندرج في إطار محاربة السوق الموازية، وسعي الدولة لدمج النشاط غير الرّسمي ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، موضّحا أنه لا يمكن إنكار ما أعلنه رئيس الجمهورية حول بلوغ حجم السوق الموازي مستويات قياسية، خاصة في ظل وجود نشاط تجاري واسع النطاق مثل «الكابة»، الذي ظل قائما منذ سنوات.
وأكد أستاذ الاقتصاد بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف، محمد بودالي،
لـ «الشعب» في تصريح سابق، إنّ معظم الشباب الناشطين في حقل الاستيراد المصغّر يعملون خارج الإطار القانوني والرسمي، ما يجعلهم غير خاضعين للرقابة الضريبية وغير مساهمين في الجباية الوطنية، مشيراً إلى أنّ إدراجهم ضمن نظام المقاول الذاتي سيمكّنهم من الحصول على بطاقة مقاول وملف جبائي رسمي، ما يعني دخولهم في السلسلة الاقتصادية كغيرهم من التجار الطبيعيين ويدعّم الخزينة العمومية ويخلق ديناميكية جديدة قائمة على إدماج الفاعلين الاقتصاديين غير الرّسميين.
