تقليص مساحة السوق الموازية وزيادة موارد الخزينة العمومية
الإستفادة من خبرة المستوردين الصّغار في البناء الإقتصادي
أكّد خبراء في الاقتصاد على أهمية تنظيم نشاط المستوردين الصّغار، من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية، حيث سيسمح المرسوم التنفيذي الذي سيصدر نهاية الشهر الجاري، المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية، بتأطير مجال استيراد وإدخال الناشطين فيه إلى الإطار الرسمي، كما ستستفيد الخزينة العمومية من موارد مالية إضافية.
أوضح الخبير في الاقتصاد فريد بن يحيى، أنّ تنظيم نشاط المستوردين الصّغار انطلاقا من قرار رئيس الجمهورية، يندرج في إطار تشجيع الدولة لانخراط هؤلاء الشباب في السوق الرسمي والتخلي عن تجارة “الكابة”، التي ظلت تمارس من قبل الشباب كنشاط تجاري موازي منذ السبعينات من القرن الماضي.
وحرص بن يحيى في تصريح لـ«الشّعب”، على التذكير بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية القاضية بإنشاء وكالتين، واحدة تعنى بالصادرات والأخرى بالواردات، وتكتمل الصورة – حسبه – بإصدار مشروع القانون المتعلق بتنظيم نشاط صغار المستوردين.
وأفاد بن يحيى أنّ عمليات الاستيراد التي يقوم بها هؤلاء الشباب، تتمثل في استيراد مواد بكميات صغيرة تدخل في صناعات خفيفة على غرار قطاع الغيار لصناعات الساعات، أو مواد أولية لصناعة الحلويات، وقد تكون عبارة عن قطع من الأقمشة التي تدخل في خياطة الطرز التقليدي لأثواب الزفاف، وغيرها من ملابس الأفراح.بالنسبة لأستاذ الاقتصاد البروفسور مراد كواشي، فإنّ الاجتماع الأخير الذي خصّص لوضع اللمسات الأخيرة للمرسوم التنفيذي الخاص بالمستوردين الصغار، هدفه الرئيسي تنظيم نشاط تجارة “الكابة”، وهي تجارة صغيرة، لكنها تساهم في تموين السوق بمواد تدخل في صناعات مختلفة، ويمكن أن توفّر منتوجات غير مصنعة محليا.
في السياق، أفاد الخبير كواشي، أنّ الهدف من إصدار مرسوم تنفيذي خاص بالمستوردين الصغار، هو تنظيم عملية الاستيراد التي كانت تتم عبر “الكابة”، وهذا ما سيسمح – حسب ما صرح لـ« الشّعب” – من تقليص مساحة السوق الموازية، وجعل هؤلاء التجار الشباب ينخرطون في السوق الرسمية، والإستفادة ممّا ستتيح لهم من مزايا وإيجابيات، حيث يصبح لديهم سجل تجاري، يدفعون الضرائب، ويتمتّعون بحقوق، كما عليهم التزامات، وستستفيد كذلك الخزينة العمومية من تحصيل موارد إضافية ناجمة عن هذا النشاط، من خلال توسيع الوعاء الضريبي.
وأضاف المتحدث أنّ تأطير نشاط الإستيراد لدى التجار الصّغار، من شأنه أن يفرز العديد من التداعيات سواء اقتصادية أو اجتماعية، ولديه نتائج إيجابية على أكثر من صعيد، حيث أنّ من إيجابياته خلق مناصب الشغل، الإستفادة من التغطية الإجتماعية، ويساهمون بالمقابل في زيادة مداخيل الخزينة العمومية.
من جهته، يرى الخبير الإقتصادي احمد طرطار، أنّ تقنين التجارة الخارجية، سينعكس إيجابا في سياق الإنفتاح وتفعيل تسيير الصادرات تجاه الخارج، وذلك في إطار سعي الدولة لتقليل الواردات ممّا سيؤدي إلى طفرة إيجابية في الفائض والميزان التجاري، وهذا ما أدى بالجزائر إلى الإلتفات إلى صغار المستوردين، بما يعطي دافعا جديدا للتجارة الخارجية.
المرسوم التنفيذي الجديد الذي سيصدر قبل نهاية الشهر، سيسمح للمستوردين الصغار بالإنخراط في منظومة الإقتصاد الوطني، ويعد ذلك “مخرجا إيجابيا” لتأطير الأموال لتحقيق الحاجات الكبرى للاقتصاد الجزائري، وسيمكّنهم من الإنخراط في جميع الصناديق، صندوق التأمينات الإجتماعية وغيره.. وفي ذات الحين يمكن الإستفادة من أموالهم وخبراتهم في خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال انصهارهم في بوتقة الإقتصاد الرسمي.
