بـداري: الجامعة مستعدة لتوفير الحلـول الرقميــة لتطويــر الخدمـة العموميـة
نظمت هيئة وسيط الجمهورية، أمس الإثنين، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ندوة تناولت موضوع “الخدمة العمومية في ظل التحوّلات الراهنة: ترقيه الأداء والإبتكار من أجل رضى المواطن”، بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة للخدمة العمومية.
وأشرف على افتتاح فعاليات هذه الندوة التي احتضنتها المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية (الجزائر العاصمة)، وسيط الجمهورية مجيد عمور ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، بحضور إطارات من مختلف القطاعات.
وبالمناسبة، أكّد عمور أنّ الجزائر اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تحمل “رؤية واضحة لإعادة الإعتبار للخدمة العمومية، من خلال التقرّب من المواطن وجعله يلمس التغيير الحقيقي، أينما كان ويتآلف مع الإدارة والمرفق العام في كل ربوع الوطن”، يضاف إلى ذلك “وضع حدّ للبيروقراطية واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام”.
وأبرز في هذا الإطار التزام هيئة وسيط الجمهورية بـ«المساهمة في ترقية العلاقة بين الإدارة والمواطن، من خلال الإصغاء الفعال لانشغالاته”، وهذا انطلاقا من “إيمانها الراسخ بأنّ الخدمة العمومية العصرية والشفافة هي حجر الأساس لكل إصلاح مؤسّساتي.
من جهته، أكّد بداري “استعداد الجامعة لتوفير الحلول الرقمية والأفكار الإبداعية الرامية إلى تطوير مستوى الخدمة العمومية’’، كما أشار، في هذا الصدد، إلى أنّ الجامعة الجزائرية أصبحت “المحرك المركزي الذي يقود المجتمع نحو الرفاهية، وذلك بعد تفتّحها على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية”.
توقيـع اتفاقيــة تعــاون
تم أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة وسيط الجمهورية، ترمي إلى تأسيس تعاون مشترك بين الطرفين، لضمان حسن سير المرافق العمومية.
ووقّع على هذه الإتفاقية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووسيط الجمهورية مجيد عمور، وذلك على هامش ندوة حول “الخدمة العمومية في ظل التحولات الراهنة”، احتضنتها المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة للخدمة العمومية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى “تأسيس تعاون مشترك بين الطرفين، قصد ترقية الأدوات والآليات التي تساعد على تطوير الأداء القائم على المعرفة وتعميم نتائج البحث والإنتاج العلمي لضمان حسن سير المرافق العمومية”. وتنص هذه الاتفاقية على “فتح تخصّص ماستر أكاديمي ومهني جديد في مجال السياسات العمومية والمناجمنت الإستراتيجي للخدمة العمومية”، في خطوة الغاية منها “تكوين كفاءات في مجال تسيير وتحديث الخدمة العمومية وتأهيل الموظفين والإطارات، وكذا التحكّم في مقاربات الإدارة، اعتمادا على النتائج والتخطيط الاستراتيجي، دعما لإصلاحات الدولة في مجال الحوكمة والإدارة العمومية’’.
