إرجاء المتابعات وإرجاع الحقوق للخزينة لتشجيع المستثمرين ونزع الخوف
أوضح وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، تضمن تدابير جديدة تكرس سياسة رئيس الجمهورية في حماية فعل التسيير وتأمين الاقتصاد الوطني، وتكفل بالانشغالات المتعلقة بالتبليغ وتنفيذ الأحكام وفقا للتطورات التي عرفها المجتمع.
أبرز وزير العدل الأهداف المتوخاة من التعديلات التي جاء بها مشروع القانون، خاصة ما تعلق منها بحماية الاقتصاد الوطني والتصرف في الممتلكات المصادرة والمحجوزات، مشددا في الوقت ذاته، أن الحرب على الفساد سوف تستمر بصرامة كبيرة.
وتحدث بوجمعة في جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، خصصت لمناقشة النص المتعلق بقانون الإجراءات الجزائرية.
وقال الوزير إن النص تضمن إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، على غرار إرجاء المتابعة في بعض الجنح مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج الوطن أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية.
وأوضح وزير العدل، في معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بخصوص ما يطلق عليه في بعض الأحيان التسوية الودية في بعض الجنح المتعلقة بالتسيير، وقال إن إرجاء المتابعات وإرجاع الحقوق للخزينة، جاءت لتكريس سياسة رئيس الجمهورية القائمة على تشجيع المستثمرين وحماية الاقتصاد الوطني ونزع الخوف من المتابعات الجزائية».
وحرص على أهمية التفريق بين مكافحة الفساد المبنية «على الخطورة وعلى اختلاس الأموال العمومية، باعتبارها هذه مسألة مفروغ منها لا تهاون فيها أبدا، وستحظى بالمتابعة الجزائية بحزم وصرامة».
وأضاف بأن الإجراء يمس بعض الأخطاء المصنفة على «أنها تدخل في أفعال التسيير»، ويتم بما يسمح بحماية الاقتصاد الوطني وعدم الدفع بمتابعات قد تؤدي إلى تعطل بعض وسائل الإنتاج أو وقف نشاط بعض المؤسسات الرائدة.
لذلك – يوضح الوزير- تم اعتماد تدبير يتيح للشخص المعنوي المعني، دفع بعض المستحقات لإجبار الأضرار إلى الخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعة عن طريق اتفاق بينه وبين النيابة العامة.
وأفاد بأن تنفيذ الآلية الجديدة، مرهون بمدى التزام الشخص المعنوي، بدفع مستحقات للخزينة العمومية أو القيام بإصلاحات داخلية للمؤسسة للحفاظ عليها، ومن ثمّة يحفظ الملف، «وإذا لم يفعل تتخذ الإجراءات المتابعة»، يؤكد الوزير، الذي شدد على أن الأشخاص الطبيعيين الذين يثبت تورطهم تتخذ ضدهم إجراءات المتابعة.
وبخصوص الإجراءات الجديدة المدرجة في مشروع القانون، فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات، كشف وزير العدل، عن اعتماد التبليغ الإلكتروني للتنفيذ ضد الشخص المعنوي، من خلال رقم السجل التجاري أو رقم التصريح الضريبي، والتي تستخدم في العملية.
على صعيد آخر، أكد الوزير لطفي بوجمعة، استحداث وكالة وطنية متخصصة في الإشراف على تسيير الممتلكات المصادرة والمحجوزات، سواء المفصول فيها نهائيا أو تلك التي قيد التحقيق، وتقوم بالتصرف فيها بطريق فعالة ومناسبة تراعي حتى مبدأ قرينة البراءة.
وبشأن مسألة التوقيف للنظر التي طرحها بعض أعضاء المجلس، أثناء المناقشة، أو الوزير أنها تخضع إلى رقابة القضاء عن طريق وكيل الجمهورية، الذي يتلقى دوما تقريرا عن دواعي وأسباب التوقيف، كما أن هناك حقوق وحريات تعطى للشخص الموقوف، فيما يخضع تمديد المدة لسلطة وكيل الجمهورية.
ولفت إلى أن القضاء يقوم بزيارة مراكز التوقيف تحت النظر، بصفة مستمرة، دورية أو فجائية يقوم بها وكيل الجمهورية. ليحث الوزير على تضافر جهود الجميع مشرعين وحكومة وأسرة القضاء على البحث عن كيفية تطبيق آلية الوساطة القضائية، باعتبارها قيمة تاريخية مرتبطة بتقاليد المجتمع الجزائري وتساهم في إنهاء عدة نزاعات قبل أن تطرح أمام القضاء.
