أطلق المرصد الصّحراوي لحماية الموارد الطبيعية وحماية البيئة، تقريره السنوي الجديد بعنوان: “الإستدامة لمن؟ الطاقة المتجدّدة والعدالة البيئية في ظل الاحتلال”، وذلك خلال ندوة دولية افتراضية جمعت خبراء دوليّين في القانون والبيئة، وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.
ويسلّط التقرير الضوء على التوسّع المتزايد لمشاريع الطاقة المتجدّدة في الصّحراء الغربية المحتلة، محذّراً من استخدامها كأداة استراتيجية من قبل دولة الاحتلال المغربي لترسيخ سيطرتها غير الشرعية على الإقليم، في تجاهل تام للحقوق البيئية والسياسية للشعب الصّحراوي.
وأكّد التقرير أنّ هذه المشاريع، التي تشمل مزارع الرياح والطاقة الشمسية ومبادرات إنتاج الهيدروجين الأخضر، تُنفذ بدون موافقة الشعب الصّحراوي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اللتين شدّدتا في أحكام تاريخية على أن المغرب لا يملك أي سيادة شرعية على الصّحراء الغربية، وأنّ أي اتفاقيات أو أنشطة اقتصادية تشمل الإقليم دون موافقة ممثليه الشرعيّين تفتقر للشرعية القانونية.
وأشار التقرير إلى أنّ هذه المشاريع تدر أرباحًا طائلة للمغرب، في حين يُستبعد الشعب الصّحراوي من أي استفادة اقتصادية، وتُفضَّل اليد العاملة من المستوطنين المغاربة، ممّا يسرّع من تغيير التركيبة الديموغرافية للإقليم، في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة. وحذّر المشاركون في الندوة من التداعيات البيئية والاجتماعية الخطيرة المرتبطة بمشاريع الطاقة المتجدّدة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يتطلب موارد مائية ضخمة في منطقة تعاني أصلاً من ندرة المياه، ما يهدّد الأمن المائي والبيئي للسكان الصّحراويين.
كما كشف التقرير عن تورّط شركات وحكومات أجنبية، لا سيما أوروبية، في دعم هذه المشاريع من خلال اتفاقيات مع الحكومة المغربية، وهو ما يجعلها متواطئة في استغلال غير مشروع للثروات الصّحراوية، ويقوّض جهود التسوية السلمية للنزاع.
وفي ختام التقرير، دعا المرصد الصّحراوي المجتمع الدولي، خاصة الحكومات والمؤسّسات الاستثمارية، إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالطاقة في الصّحراء الغربية ما لم تتم بموافقة الشعب الصّحراوي، مؤكّداً أنّ أي انتقال عادل للطاقة يجب أن يُبنى على أساس احترام حق تقرير المصير، والسيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية.
