تجسيد مبدأ التضامن أداة فاعلة لتقليص الفـوارق الاجتماعيـة والاقتصاديـة

بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، يوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، على افتتاح أشغال المنتدى العربي الرابع للمساواة، المنظم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وفي هذا الإطار، استعرض العرباوي سلسلة الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جدد التزامه المتأصل بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدأ ثابت وراسخ حافظت عليه الجزائر منذ استقلالها، وعملت باستمرار على تكييف مضامينه وآلياته مع المتطلبات الآنية والمرحلية وفق المقتضيات والمستجدات الداخلية والدولية، مبينا أن الجزائر تبنت سياسات عمومية موجهة أساسا لـ«تعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة لهم، لاسيما من خلال تكريس الاستفادة بالتساوي من الخدمات الضرورية، وضمان تكافؤ الفرص في مجال التوظيف والاستثمار واستحداث العديد من الآليات الموجهة لدعم ومرافقة الفئات الضعيفة والهشة، ومضاعفة الجهود لحماية القدرة الشرائية للأفراد والأسر”.
واعتبر الوزير الأول أن نظام الحماية الاجتماعية الجزائري يعد “جزءا لا يتجزأ من نموذج تنموي متميز، مكن الجزائر من تبوء مرتبة ريادية على المستوى القاري في مؤشر التنمية البشرية وتحقيق قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، من خلال توفير تغطية اجتماعية شاملة ترتكز على دعم الفئات الأكثر احتياجا”، وترتكز على عدة محاور رئيسية.
ويتعلق المحور الأول بالتعزيز المتواصل للطابع الاجتماعي للدولة بوصفه مبدأ ثابتا خلده بيان أول نوفمبر 1954، الذي أرسى أسس سياسة الحماية الاجتماعية المبنية على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، والذي رسخته الدساتير الجزائرية المتعاقبة وخاصة دستور سنة 2020 الذي توسع بشكل خاص في مجال تعزيز ضمانات تجسيد هذا التوجه.
أما المحور الثاني فيتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع، وذلك من خلال تغطية شاملة لجميع الأفراد والفئات بشكل يضمن حصول الجميع على الحق في الحماية من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحد من بعض المخاطر كحوادث العمل والبطالة، بالإضافة إلى تأسيس منحة البطالة الموجهة لدعم الشباب الباحث عن العمل، ودعم الأمومة من خلال تمديد عطلتها إلى خمسة أشهر، تعزيزا للحماية الاجتماعية للمرأة العاملة.
ويخص المحور الثالث تجسيد مبدأ التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية باعتباره أداة فاعلة لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، أما المحور الرابع فيتعلق بوضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تحت شعار “نحو جزائر رقمية’’، للسعي إلى تحقيق تحول رقمي متكامل، تعتبر فيه الحماية الاجتماعية أحد أهم الأولويات.
ولدى تطرقه للسياق الدولي “بالغ الخطورة والتعقيد” الذي ينعقد فيه هذا المنتدى العربي وما يتسم به من تفاقم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، شدد الوزير الأول على “ضرورة تجديد العهد مع القيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الدولي، والوقوف صفا واحدا في وجه مختلف الانتهاكات التي تعصف بأبسط مقومات الكرامة الإنسانية، وبالمبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون الدولي”، مجددا التنديد بـ«العدوان الوحشي والاعتداءات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي حرم من كل حقوقه ولا يزال يواجه حرب إبادة همجية، تستهدف وجوده وقضيته، في ظل عجز دولي عن توفير أبسط أنواع الحماية له عجز دولي عن إدخال المساعدات الإنسانية وعجز دولي عن تمكينه من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.