ارتكز البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على نقاطٍ عدة، اختلفت في مضامينها وتشعّبت في مساراتها وتعدّدت في القطاعات التي مسّتها هذه البرامج، غير أن القاسم المشترك بينها كان القضاء على الفوارق الاجتماعية والتنموية وإحداث نوع من التوازن التنموي بين مختلف مناطق الوطن.
وقد حظي قطاع الشباب والرياضة بنصيب وافر من المشاريع المجسّدة لفائدة الشباب الجزائري، وهي مشاريع ضخمة بميزانيات مالية كبيرة راعت خصوصيات كل منطقة، كان من أبرزها تعميم إنجاز المسابح شبه الاولمبية والجوارية بالولايات الداخلية والجنوبية استجابةً لتطلّعات ورغبات شباب هذه المناطق.
أولت السلطات العليا اهتماماً خاصاً بالمسابح الجوارية بالولايات الداخلية والجنوبية، باعتبارها هياكل رياضية ترفيهية أساسية تفرضها الأوضاع المناخية لهذه المناطق خاصةً في فصل الصيف، ويرى كثيرون أن هذا الاهتمام المتزايد بهذه المرافق والسعي إلى تعميم إنجازها عبر كل بلديات الوطن، نابعٌ من حرص الدولة على تحقيق توازن تنموي وعدالة اجتماعية.
وترى السلطات العليا أن المسابح الجوارية مشاريع ذات بُعد استراتيجي متعدّد الأبعاد، تحمل فرصاً أكبر لرفع الغبن عن شباب الولايات الداخلية والجنوبية، وتحقّق قدراً أوفر من العدالة الاجتماعية، فالإرادة القوّية المُصاحبة لهذا التوجّه واضحة وتهدف إلى تعميمها أكثر في باقي المناطق، غير أنها أهداف تحتاج إلى تضافر الجهود بين السلطات المحلية والمجتمع المدني، من أجل ضمان استدامة هذه المرافق وتحقيق الأهداف المنشودة منها
لقد قطعت الجهات المختصّة أشواطاً كبيرة في مجال الاهتمام بالمسابح الجوارية بالجزائر، حيث تم إنجاز كثير من المسابح المغطّاة وفق مقاييس وطنية، إلى جانب مسابح جوارية موزّعة على العديد من البلديات والقرى، الأمر الذي ساهم في خلق بيئة ترفيهية آمنة للأطفال والشباب، لا سيما في فصل الصيف الذي يتمّيز بدرجات حرارة مرتفعة جداً.
هذه المجهودات المعتبرة، لا تتوقّف عند تنشيط الجانب الرياضي والترفيهي فحسب، بل تمتد إلى جوانب إنسانية واجتماعية أخذتها السلطات العليا بعين الاعتبار، من خلال سعيها إلى الحد من الظواهر السلبية المنتشرة بين الشباب، إلى جانب توفير مناصب الشغل في مجالات التسيير، الصيانة، التأطير والتدريب.
وفي السياق، تعكس هذه المشاريع مدى الوعي بأهمية التوزيع العادل للتنمية، وهو ما دفع إلى إنجاز المسابح شبه الأولمبية والمسابح الجوارية في العديد من البلديات، وهو ما شهدته ولاية تندوف بحر الأسبوع المنصرم، والتي شهدت افتتاح مسبح وأربعة أحواض للسباحة بعاصمة الولاية، وحوضا آخر بقرية حاسي منير الحدودية، وهي مشاريع محلية تُضاف إلى مشاريع أخرى على المستوى الوطني تعكس رؤية جديدة في تسيير الشأن العام، ركيزتها اللامركزية في التسيير والعدالة في التوزيع، وهو ما يتماشى مع الإصلاحات التي باشرتها الدولة في السنوات القليلة الماضية.
إن تعميم وعصرنة مشاريع المسابح الجوارية ببلادنا، تجاوزت مفهوم الهياكل القطاعية محدودة الأثر، لتصل إلى مرحلة جعلها جزءًا من رؤية تنموية متكاملة تحمل في طيّاتها أبعاداً اجتماعية، اقتصادية، رياضية وتنموية، وهي رؤية تتطلّب قدراً أكبر من تحمّل المسؤولية من طرف المجتمع المدني ترقى إلى مستوى الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال المسابح الجوارية.
