أكّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ التعذيب وسوء المعاملة، لا يزالان قائمين ويمارسان من طرف مختلف الأجهزة الأمنية بالمغرب، سواء أثناء الحراسة النظرية أو في السجون أو خلال المظاهرات السلمية، رغم تصديق الدولة على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها وإحداثها للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ورغم التوصيات الأممية الصادرة لها.
وسجّلت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب استمرار توارد الشهادات بالتعرّض للتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، في مخافر الدرك والشرطة، وأحيانا بمقرات السلطات العمومية، ووقوع وفيات في ظروف غامضة أثناء الإحتجاز وداخل السّجون.
ونبّهت الجمعية إلى الاستخدام المفرط وغير المشروع واللامتناسب للقوة من طرف القوات العمومية أثناء تفريق الوقفات والمظاهرات والمسيرات السلمية للحركات الاجتماعية والحقوقية، أو في السّجون التي تشهد اكتظاظا شديدا، أو أثناء منع المهاجرين واللاجئين من العبور إلى الضفة الأخرى، أو أثناء استعمال السلاح الوظيفي من طرف الأشخاص الساهرين على إنفاذ القانون دون احترام المقتضيات القانونية والضرورية.
لا مساءلة ولا محاسبة
وانتقدت الجمعية عدم إجراء خبرات طبية وتحقيقات فعالة بشأن جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، وتجاهل الشكايات التي قدمتها الجمعية بخصوص هذه الإنتهاكات، خاصة تلك المتعلقة بما تعرّض له معتقلو حراك الريف، والأحداث المأساوية التي شهدها المعبر الحدودي بين الناظور ومدينة مليلية الإسبانية، إلى جانب الوفيات المسجّلة داخل السّجون، وغيرها من الشكايات ذات الصلة.
وأدان حقوقيّو الجمعية كل جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة، وشدّدوا على ضرورة احترام الدولة لتعهداتها الدولية. وطالبت بالإعلان الفوري عن نتائج التحقيقات التي تزعم النيابة العامة فتحها في العديد من قضايا التعذيب والوفيات الغامضة، سواء داخل مخافر الشرطة أو المؤسّسات السجنية، أو أثناء نقل المحتجزين من السّجن أو المخفر إلى المستشفيات، مع ضرورة ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذه التحقيقات.
وشدّدت الجمعية على ضرورة مراجعة شاملة للقانون الجنائي قصد ملاءمته مع اتفاقية مناهضة التعذيب، بما يضمن اعتماد تعريف دقيق وكامل لجرائم التعذيب، وعدم الإفلات من العقاب، وتناسب العقوبات المطبقة على جريمة التعذيب مع خطورة هذه الجريمة، وضمان حماية المبلّغين والضحايا، ووضع حدّ لأي شكل من أشكال الإحتجاز غير القانوني للأشخاص.
وخلص البيان إلى المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيّين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وضحايا حرية الرأي والتعبير، من صحافيّين ومدوّنين ونشطاء حقوق الإنسان والحركات الإجتماعية، ووضع حدّ لكل المتابعات الأمنية والقضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمّع السلمي.
