وثق المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، في تقريره السنوي الصادر في جوان الماضي، استمرار المغرب في نهب الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مطالبا المغرب باحترام القانون الدولي والوقف الفوري لإنتاج وتصدير الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ووفقا للتقرير، تم تصدير ما يقارب 1.45 مليون طن من صخور الفوسفات خلال عام 2024 بقيمة تقديرية تبلغ 319 مليون دولار أمريكي مقابل 1.59 مليون طن خلال العام 2023 بقيمة 406 مليون دولار أمريكي.
وذكر التقرير أن نهب الموارد الطبيعية للشعوب المستعمرة “ليس مجرد مخالفة قانونية، بل هو جريمة سياسية وأخلاقية يجب أن تتوقف ويجب على الشركات والمؤسسات الدولية أن تتحمل مسؤولياتها وتتوقف فورا عن دعم هذه الأنشطة غير القانونية، احتراما لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الاستفادة من ثرواته”.
ونشر التقرير معلومات مفصلة عن الشركات المتورطة في شراء الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن صخور الفوسفات المستغلة بشكل غير قانوني تعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية للحكومة المغربية من الأراضي التي تسيطر عليها بما يتعارض مع القانون الدولي.
وبحسب التقرير، فإن عدد الشركات الأجنبية المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوي انخفض من 15 شركة إلى 4 شركات فقط خلال عام 2024، كما انخفض عدد السفن التي غادرت الصحراء الغربية محملة بالفوسفات من 29 سفينة في 2023 إلى 26 سفينة في 2024.
متواطئون في الجريمة
 وفي السياق، قال رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، أن التقرير “مهم جدا ويقدم معلومات دقيقة” عن عدد الشركات المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوية، مشيرا إلى أن التقرير كشف أنه “رغم استمرار الاحتلال المغربي في توسعة ميناء التصدير من الصحراء الغربية، غير أن عدد الشركات المتورطة في نهب الفوسفات انخفض من 15 شركة إلى 4 شركات فقط، وهو ما أدى أيضا الى انخفاض كمية الفوسفات المنهوبة من قبل شركات تنتمي إلى نيوزلندا والهند والمكسيك في الأساس”.وفسر المتحدث هذا الانخفاض بالمكاسب التي حققتها جبهة البوليساريو في معركتها القانونية في المحاكم الأوروبية، غير أنه – كما قال – “رغم انخفاض كمية الفوسفات المنهوبة إلى 1.45 طن العام الماضي إلا أن هذا الرقم يبقى كبيرا جدا بالنسبة لمنطقة الصحراء الغربية التي تتعرض للنهب منذ بداية الاحتلال المغربي وإلى غاية اليوم”.وأشار التقرير إلى أن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وفقا للأمم المتحدة التي تؤكد أن السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية ركن أساسي من أركان حق تقرير المصير.
وذكر في هذا السياق بما خلص إليه مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة، الذي أوضح أنه “في حال استمرار أنشطة التنقيب والاستغلال دون مراعاة مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فإنها تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.
كما أكدت كل من هيئة المعاهدة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على ضرورة الحصول على “موافقة الشعب الصحراوي على تنفيذ مشاريع التنمية وعمليات استخراج الموارد”.وتوقف التقرير أيضا عند سلسلة من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، آخرها في عام 2024 التي تؤكد حق الشعب الصحراوي في الموافقة.
وفي ختام التقرير، طالب المرصد النرويجي سلطات الاحتلال المغربي بـ “الوقف الفوري لنهب الفوسفات الصحراوي واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، مشددا على ضرورة “تعويض الشعب الصحراوي عن الفوائد التي جناها من مبيعات صخور الفوسفات من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني”.
كما طالب الشركات المتورطة في نهب الفوسفات بـ«الوقف الفوري لجميع عمليات شراء الفوسفات المستغل والمصدر بشكل غير قانوني من الصحراء الغربية المحتلة”.