بلعريبي: إرادة سياسيـة قويـــة وديناميكيــة حكوميـــة متكاملـة وفـاء بعهـد الرئيس
”عدل 3”..التحضـير للانطــلاق في إنجـاز 200 ألــف وحــدة
خيار استراتيجي يترجم الرؤية المستقبلية لتحقيق التوازن الجهوي ومواكبـة التحـوّلات الديموغرافيـة
التحـوّل العمراني للجزائـر ليس معـزولا عـن الرؤيـة الوطنيـة الأوسع
توزيـع 1.7 مليون وحــدة سكنيــة مـا بـــين 2020 و2024
إنجـاز 47 قطبـــا حضريــا جديـدا بـ 38 ولاية..وانطلاق الأشغال عبر 16 ولاية
وضـع حجر الأساس لإنجـاز 162.736 وحـدة ضمن برنامــج 2025
أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس الثلاثاء من ولاية الجلفة، على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع كبرى شملت أزيد من 192 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، عبر كامل ولايات الوطن.
وأعطى الوزير بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة “زيان عاشور”، إشارة انطلاق عملية توزيع 192.318 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر جميع ولايات الوطن، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإحتفال بالذكرى 63 لعيدي الاستقلال والشباب. وبالمناسبة، أعلن بلعريبي عن وضع حجر الأساس لإنجاز 162.736 وحدة سكنية ضمن برنامج 2025، وكذا التحضير للانطلاق في إنجاز 200 ألف وحدة سكنية ببرنامج عدل 3، الذي انتهت كافة الدراسات التقنية المرتبطة به. وكشف الوزير عن إنجاز 47 قطبا حضريا بـ38 ولاية على مساحة إجمالية تقدر بـ34 ألف هكتار. كما أعلن عن انطلاق أشغال 16 قطبا حضريا جديدا بـ16 ولاية هي الجلفة، البليدة، وهران، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، جيجل، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، سوق أهراس، برج بوعريريج، سطيف، بومرداس وتيسمسيلت.
وقال الوزير إنّ الدولة تمكّنت على مدار الفترة الممتدة ما بين 2020 و2024، بفضل “إرادة سياسية قوية وديناميكية حكومية متكاملة”، من توزيع مليون وسبعمائة ألف (1.7 مليون) وحدة سكنية بمختلف الصيغ، عبر كافة ولايات الوطن، معتبرا ذلك “إنجازا غير مسبوق” قبل أن يشير إلى أنّ تمويل إنجاز هذه السكنات كان بنسبة مائة بالمائة من الخزينة العمومية. وذكّر في السياق بتعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإنجاز مليوني (2 مليون) وحدة سكنية عبر كامل تراب الوطن خلال الفترة ما بين 2025-2029. وشدّد على أنّ الالتزام بتجسيد هذا البرنامج، “يتطلب تضافر الجهود، لأنّ التحول العمراني الذي ستشهده الجزائر ليس معزولا عن الرؤية الوطنية الأوسع، التي استلهمت منها فكرة إنجاز أقطاب حضرية جديدة عبر ربوع الوطن”، موضّحا أنّ ذلك “خيار استراتيجي للدولة الجزائرية، يترجم رؤيتها المستقبلية لتحقيق التوازن الجهوي ومواكبة التحولات الديموغرافية”.
