أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين أن سلطات الاحتلال الصهيوني ستعيد السماح لعائلات الأسرى بالدخول إلى محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله لحضور جلسات محاكم أبنائهم، وذلك بعد منع استمر لأسبوعين.
وكان الاحتلال قد منع خلال الأسابيع الماضية زيارات المحامين للأسرى وحضور جلسات المحاكم بحجة الظروف التي رافقت الحرب على غزة، مما أدى إلى تأجيل جميع جلسات المرافعات في محكمتي عوفر وسالم، بينما استمرت جلسات تمديد التوقيف وجلسات المعتقلين الإداريين فقط.
وجاء هذا القرار في ظل تدهور متزايد لظروف الأسرى في السجون الصهيونية، حيث يتعرّضون لحملات تنكيل وتضييق مستمرة، خاصة منذ بدء الحرب على غزة. فقد سلب الأسرى أبسط حقوقهم، وواجهوا إجراءات انتقامية تعسفية، إضافة إلى التعذيب الوحشي والحرمان من العلاج والتواصل مع ذويهم، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
ويبلغ إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية يونيو 2025 أكثر من 10، 400 أسير، لا يشمل هذا العدد المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش الصهيوني، حيث تزداد معاناتهم بشكل يومي وسط صمت المجتمع الدولي. منذ بدء الحرب على قطاع غزة، تصاعدت معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني بشكل كبير، إذ يتعرّضون لإجراءات انتقامية قاسية تستهدف كسر إرادتهم وتأليبهم على ذويهم.
تشمل هذه الإجراءات عزلا طويل الأمد، حيث يحتجز العديد منهم في زنازين انفرادية لفترات مطولة، ما ينعكس سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية. كما تتواصل عمليات التنكيل والتعذيب الجسدي واللفظي، إضافة إلى الحرمان المتعمد من الزيارات العائلية، التي تعتبر من أبسط الحقوق الإنسانية.
يعاني الأسرى أيضًا من إهمال طبي متعمّد، حيث تمنع أو تؤخر تقديم العلاجات الضرورية، ممّا يؤدي إلى تفاقم حالاتهم الصحية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع داخل السجون. هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال ردًا على التطورات في غزة، في محاولة للضغط على الأسرى وذويهم، وهي انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحمي حقوق السجناء وكرامتهم الإنسانية. رغم هذه الظروف الصعبة، يواصل الأسرى صمودهم، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم ومقاومتهم لهذه السياسات القمعية.
