منح الامتياز إجراء استثنائي فالأصل أنّ كل الشواطئ ملك وطني مفتوح لكل المواطنين
أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مراجعة نص القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ ترمي إلى التسيير الاحترافي للخدمات السياحية الشاطئية وضمان راحة المصطافين.
وفي جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض القانون، ترأسها عزوز ناصري، أوضحت مداحي أن هذا النص «تضمن تعديلات جديدة تهدف إلى التسيير الاحترافي والمهني للخدمات الشاطئية مع المحافظة الصارمة على حق المواطن في التمتع المجاني بالشواطئ».
ولتجسيد ذلك، يقترح نص القانون «إلزامية إعداد مخطط تهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية ووثيقة مرجعية لتنظيم الاستغلال»، حيث يتم بموجبه «تحديد كيفية توزيع الفضاءات المجانية وتلك الممنوحة للامتياز، وكذا المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة».
كما يتضمن نفس النص، إدراج أحكام تهدف إلى تسهيل عملية استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز، حيث «سيتم إلغاء المصادقة على اتفاقية الامتياز عن طريق التنظيم والاكتفاء بالموافقة عليها بتوقيع الوالي المختص إقليميا، مع اشتراط أن يكون المتعاملون المستفيدون من منح الامتياز قد اكتسبوا مؤهلات في مجال التسيير السياحي للشواطئ». وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن منح الامتياز يعد « إجراء استثنائيا لأن الأصل أن كل الشواطئ ملك وطني مفتوح لكل المواطنين» مؤكدة أن «راحة المصطافين تتطلب تهيئة هذه الشواطئ من قبل مهنيين ومختصين للرفع من مستوى الخدمات الشاطئية».
وفي ذات المنحى، ذكرت مداحي بحرص السلطات العمومية على إنجاح موسم الاصطياف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار ولأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لدى قضائهم العطلة الصيفية بوطنهم الأم.
عقب ذلك، فتح باب المناقشة أمام الأعضاء الذين ثمنوا مضمون هذا النص الذي جاء لتنظيم الشواطئ، مع التأكيد على «ضرورة التكوين المستمر لأعوان السياحة والتفكير في استحداث قرى سياحية «.
