قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهدافها للصحفيين عبر سياسة الاعتقال الإداري، حيث ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا في سجون الاحتلال، تحت ذريعة وجود “ملف سري”، إلى (22) صحفيًا، آخرهم الصحفي أحمد الخطيب، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور. ويُعدّ هؤلاء من بين (55) صحفيًا في سجون الاحتلال، من بينهم (49) ما زالوا معتقلين منذ بدء الإبادة.
وبيّن نادي الأسير أنّ حالات الاعتقال والاحتجاز التي سُجّلت بحق الصحفيين منذ بدء الإبادة بلغت على الأقل (192) حالة.
وأضاف النادي أنّ ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا يأتي في ظل التصعيد غير المسبوق تاريخيًا في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، والذي بلغ حتى بداية جوان المنصرم (3562) معتقلًا.
وتهدف سلطات الاحتلال، من خلال اعتقال الصحفيين، إلى إسكات أصواتهم أمام الجرائم المهولة التي يرتكبها الاحتلال، واستهداف الرواية الفلسطينية، وفرض المزيد من الرقابة والسيطرة على عملهم. ونُشير هنا إلى قضية الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، وهو واحد من أقدم المعتقلين إداريًا، إذ يواصل الاحتلال اعتقاله منذ الأول من أوت 2022، علمًا بأنه أمضى سابقًا نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال، جلّها رهن الاعتقال الإداري.
وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداري، يواصل الاحتلال استهداف الصحفيين عبر ما يسميه بالاعتقال على خلفية “التحريض” على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحوّل هذا الشكل من الاعتقال إلى أداة لقمع حرية الرأي والتعبير، وأصبح يشكّل وجهًا آخر لجريمة الاعتقال الإداري. فالغالبية ممن اعتُقلوا على خلفية “التحريض”، ولم يتمكّن الاحتلال من تقديم لائحة اتهام بحقهم، جرى تحويلهم لاحقًا إلى الاعتقال الإداريّ.
ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته كافة الجرائم التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التعذيب الممنهَج، والضرب المبرح، والتجويع، والإهمال الطبي، إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل مستمر، عدا عن سياسات السلب والحرمان المتواصلة بحقهم، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة.