حذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تصاعد التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم، ووصفت الوضع الحقوقي الحالي بأنه ردة خطيرة تقوّض المكتسبات التي راكمها المغرب في العقود الماضية، مطالبة الدولة بالكفّ عن متابعة الصّحفيين والنشطاء، وضمان حق الجمعيات في العمل بحرية.
وقال المكتب المركزي للجمعية، في بيان صدر عقب اجتماعه الأخير، إنّ المغرب يشهد في الفترة الأخيرة حملة غير مسبوقة تستهدف الصحافة المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، من خلال محاكمات وأحكام وصفها بأنها قاسية وجائرة، تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة.
أحكام مثيرة للجدل
وتوقّف البيان عند الحكم الصادر مؤخّرًا عن محكمة الاستئناف بالرباط بحق الصّحفي حميد المهداوي، الذي قضى بسجنه عامًا ونصف وتعويضه بمبلغ 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل، معتبرًا أنّ هذا الحكم لا يمكن فهمه إلا كمحاولة لردع المهداوي الذي يواجه أيضًا ملفات أخرى معروضة على القضاء.
كما ندّدت الجمعية بالحكم غير المسبوق الصادر بحق عبد الفتاح الهوفي، والذي تضمّن عقوبة سجنية مدتها 4 سنوات وغرامات مالية وحرمانه من مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والمهنية لفترات طويلة، إضافة إلى نفيه من مدينة أسفي لمدة عشر سنوات. وأشار البيان إلى صدور سلسلة من الأحكام ضدّ نشطاء آخرين، منهم رضوان القسطيط، عضو الجمعية بمدينة طنجة، الذي حكم عليه بالسجن سنتين بتهمة مناهضة التطبيع، والناشط محمد البستاتي بخريبكة الذي حكم عليه بالسجن عامًا، إلى جانب أحكام متفاوتة ضدّ طلبة كلية تازة ونقابيّين وصحفيّين، من بينهم لبنى الفلاح، مديرة نشر صحيفة “الحياة اليومية”، التي أدينت بتعويض مالي قدره 88 مليونا و40 ألف درهم غرامة مالية، في قضية تتعلّق بالصّحافة والنشر.
تضييق على الحق في التنظيم
وعبّرت الجمعية عن قلقها البالغ من استمرار التضييق على الحق في التنظيم والعمل الجمعوي، ودعت السلطات المغربية إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق الصحفيّين والنشطاء والمدوّنين، ووقف المحاكمات ذات الخلفيات السياسية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيّين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف. كما طالبت بإلغاء الفصول الزجرية السالبة للحرية في قضايا الصّحافة والنشر، وتسليم وصولات الإيداع للجمعيات المستوفية للشروط، وفتح الفضاءات العمومية أمام الفعاليات المدنية والحقوقية.
من جهتها، ندّدت تنسيقية الجمعيات في أوروبا من أجل حقوق الإنسان في المغرب بحملة القمع المستمرة في المملكة، مطالبة بإطلاق سراح الناشطة سعيدة العلمي وجميع المعتقلين السياسيّين. وسجّلت التنسيقية اختطاف سعيدة العلمي على يد رجال أمن بِزي مدني، الثلاثاء الماضي، واقتيادها إلى مركز الشرطة القضائية بعين السبع في الدار البيضاء، وهذا بعد أقل من عام على إطلاق سراحها، معتبرة اعتقالها دليلا على رغبة السلطات المغربية في استخدام القضاء لمهاجمة حرية الرأي والتعبير. كما طالبت بالإفراج عن سعيدة العلمي ووقف كل المضايقات التي تعرّضت لها منذ إطلاق سراحها في عام 2024، وإطلاق سراح جميع السّجناء السياسيّين وسجناء الرأي في المغرب، مشيرة إلى أنّ الأساس القانوني لاعتقالها مازال مجهولا لحدّ الآن، لكن حسب المتابعين فإنّ هذا الاعتقال مرتبط بمنشوراتها التي تسلّط الضوء على سوء التسيير في البلاد.
ونبّهت ذات التنسيقية إلى أنّ هذا الاعتقال جاء بعد نحو 24 ساعة من تأكيد محكمة الاستئناف بالرباط الحكم على الصحفي حميد المهداوي بالسّجن 18 شهرا، لافتة إلى أنّ قائمة الانتهاكات الحقوقية طويلة، مستدلة بنشطاء حراك الريف الذين لا زالوا يقبعون في السّجون وبنقيب المحامين محمد زيان، الذي يساق إلى المحاكم رغم طول اعتقاله وتدهور صحته وتقدمه في السن (83 عاما)، والمدوّن رضوان قسطيط الذي أدين بالسّجن لعامين بسبب منشوراته التي تندّد بالإبادة الجماعية في غزة. كما تم التذكير أيضا باعتقال شقيقي ياسين شبلي الذي توفي تحت التعذيب في مركز للشرطة ومنع المؤرّخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من مغادرة البلاد. وللإشارة، تضم التنسيقية 20 جمعية مغربية تنشط في أوروبا.
