دعا المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية وحماية البيئة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى فتح تحقيق رسمي في أنشطة الشركات المتورطة في نهب موارد الصحراء الغربية، ومحاسبة الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات.
أكّدت رئيسة المرصد الصحراوي، ياقوتة المختار، أنّ منح مثل هذه التراخيص من قبل دولة لا تملك السيادة ولا الولاية القانونية على الإقليم “يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، لاسيما مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 1975، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى اجتهادات محكمة العدل الأوروبية، التي شدّدت مرارا على أن أي استغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية لا يكون قانونيا إلا بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو”.
واستدلّت في هذا الإطار بمنح سلطات الاحتلال المغربي، الشركة الصهيونية “نيوميد إينيرجي” رخصة للتنقيب عن النفط في سواحل الإقليم المحتل في انتهاك صريح للقانون الدولي، مبرزة أن “الشراكة الاستعمارية المزدوجة بين المغرب والكيان الصهيوني، والتداخل الخطير بين نظامين محتلين (في فلسطين والصحراء الغربية) يستخدمان الآليات الاقتصادية كوسيلة لتثبيت واقع استعماري غير شرعي عبر نهب الموارد الطبيعية، وتوظيف الشركات متعددة الجنسيات كأدوات ضغط وتمكين”.

توظيف الشّركات الأجنبية لشرعنة الاحتلال

 وأشارت السيدة ياقوتة المختار إلى أنّ المرصد حذّر مرارا وتكرارا من مخططات الاحتلال المغربي، الذي يوظّف الشركات الأجنبية، بما فيها الصهيونية، لـ “شرعنة” وجوده غير القانوني في الصحراء الغربية عبر نهب ثروات لا يملك حق التصرف فيها.
وحذّرت رئيسة المرصد الصحراوي، جميع الفاعلين الاقتصاديين “من المخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة بالتعامل مع سلطات الاحتلال المغربي في ما يتعلق بموارد الإقليم”، مشدّدة على أنّ “المسؤولية المدنية والجنائية لا تسقط بالتقادم”.
كما حذّرت الشركات المتورطة مع الاحتلال من التبعات القانونية لنهب ثروات الشعب الصحراوي، مؤكّدة أن المرصد “سيواصل العمل مع شركائه القانونيين والحقوقيين لفضح هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها على جميع المستويات”.
وطالبت المختار، المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالامتثال لالتزاماتهم القانونية وعدم الاعتراف أو دعم أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية يتم دون موافقة الشعب الصحراوي، داعية المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على البعد الاستعماري والنهب “الممنهج” المرتبط بالأنشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية المحتلة.
وفي الختام، أكّدت رئيسة المرصد الصّحراوي، أن “مثل هذه الأنشطة لا تسهم فقط في تقويض المسار الأممي لتصفية الاستعمار بل تمثل أيضا انتهاكا مزدوجا للعدالة البيئية ولحقوق الإنسان، وتكرس الإفلات من العقاب في حالات الاحتلال والاستغلال القسري للموارد الطبيعية”.

استخدام الاقتصاد لتثبيت الاستعمار

  في السياق، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أن المغرب لجأ إلى استعمال ورقة الاستثمارات الاقتصادية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية للقفز على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهذا بعد فشله في تحقيق اختراق مهم على مستوى الدبلوماسية المتعددة الأطراف لشرعنة احتلاله للصحراء الغربية.
أوضح أبي بشراي البشير، أن المغرب يحاول الحصول على تأييد جديد من بعض الدول، للواقع الاستعماري في الصحراء الغربية، من خلال توريط شركاتها في الاستثمار اللاشرعي في الإقليم المحتل واستغلال تلك الشركات كلوبيات للضغط على حكومات تلك الدول للاعتراف بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية.
كما يهدف الاحتلال المغربي – يضيف – من خلال توريط هذه الشركات في نهب ثروات الشعب الصحراوي، إلى التأمين على المواقف المؤيدة للاحتلال والمعبر عنها من طرف بعض القوى الدولية، من خلال إطلاق اليد لشركات تلك الدول للتواجد اللاشرعي في الصحراء الغربية واستغلال ثرواتها.
وبالمناسبة، أشاد السيد أبي بشراي البشير بموقف الحكومة البريطانية التي رفضت مؤخرا التوقيع مع المغرب على اتفاق لتوريد الطاقة البديلة إلى بريطانيا من خلال إنتاجها في الصحراء الغربية المحتلة، مبرزا أن المغرب يحاول استخدام ملف الطاقة في إطار سياسته لتبييض وجهه، وإخفاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال.