ترسيخ أسس فلاحة عصرية تشكل ركيزة للثروة الخضراء المستدامة
حظي القطاع الفلاحي بدعم واسع وإصلاحات عميقة، مكنته من مضاعفة الإنتاج الوطني وجعله مصدراً رئيسياً للثروة بعد المحروقات، مستفيداً من الأراضي الخصبة والخبرة المحلية. وبفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سُخّرت التسهيلات والدعم المالي للفلاحين، ما أسفر عن نتائج غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة الإنتاج هذه السنة 38 مليار دولار. وتواصل الجزائر، على ضوء هذه الديناميكية، ترسيخ أسس فلاحة عصرية تشكل ركيزة للثروة الخضراء المستدامة.
منذ الانطلاقة في بناء منظومة اقتصادية قوية، جاء الخيار دقيقا وواضحا من أجل تنويع الاقتصاد وجعل الآلة الإنتاجية تتحرك بسرعة متنامية في الفلاحة، كما الصناعة، والتنويع في المزيج الطاقوي وعدم جعل قطاع واحد يهيمن على الحياة الاقتصادية، فهندست خارطة إستراتجية للقطاع الفلاحي، الذي يعد العمود الفقري للصناعات الغذائية وأحد المنتجات ذات الجودة العالية التي شقت طريقها عبر مسارات التصدير نحو أسواق خارجية، منها أوروبية وإفريقية وكذا عربية.
في البداية ينبغي الوقوف على الإجراءات المتخذة والخطط المسطرة والمفضية إلى نمو كبير في قطاع فلاحي نجح في تحقيق السيادة الغذائية وحقق مستوى عاليا من الاكتفاء الذاتي، من خلال تأمين غذاء الجزائريين خلال سنوات قليلة والانتقال من بلد مستورد إلى مصدر بجودة عالية. وفي خضم هذا التغيير التدريجي، تم التفطن إلى تهيئة مرافق التخزين واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية وغرس الأشجار المثمرة. وهذه المكاسب والإنجازات تجسدت على أرض الواقع بفضل برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتعليماته المباشرة واهتمامه الكبير بإحداث ثورة عميقة في تنمية القطاع الفلاحي وعصرنته ومضاعفة حجم الانتاج من خلال تطوير الشعب الإستراتيجية، في صدارتها القمح اللين والذرة، إلى جانب مختلف الشُّعب من الخضر إلى الفواكه وكذلك مختلف الحبوب.
تنمية الزراعات الإستراتجية
انتقل المشروع الفلاحي الكبير من طموح إلى واقع ملموس، وضاعف من تدفق المنتجات، بفضل إجراءات دقيقة وصارمة، حرص فيها على توسيع المساحات الزراعية وترقية إنتاجية الأراضي. كما قامت الحكومة بتوفير مختلف الوسائل وجعل التقنيات الحديثة في متناول الفلاحين، إلى جانب ذلك سهرت على إنشاء أقطاب متخصصة، بهدف تطوير سلاسل القيمة وتوسيع نطاق التعاون بين مختلف الفلاحين.
واحتلت الزراعات الإستراتجية، القلب النابض للقطاع الزراعي، حصة الأسد، وحظيت بصدارة الاهتمام. علما أنها كانت تكلف الخزينة العمومية نفقات معتبرة، وسطرت خارطة طريق وقامت وزارة الفلاحة بتطوير الزراعات الإستراتجية على ضوء استغلال الآليات المتاحة، مثل إصدار النصوص التشريعية وطرح أجهزة دعم ومرافقة وتوفير التكوين التقني للفلاحين.
وبدأ تجسيد رهان الأمن الغذائي يتكرس بشكل جلي وأصبح يعد بمستقبل فلاحي ويرشح الجزائر لتصبح من أهم البلدان المصدرة للغذاء، بعد نجاحها الأخير في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتسجيل خطوة متقدمة ومكانة مهمة في النهضة الفلاحية على الصعيد الإقليمي.
انطلق هذا الرهان منذ سنوات، وفق تخطيط استشرافي ذكي، ليكون مكسبا ثمينا وإنجازا تاريخيا تتقاسمه الأجيال القادمة، عبر استغلال مقومات الفلاحة المتنوعة، لأن الجزائر بلد فلاحي كبير، والبداية القوية جاءت مع تطوير الزراعات الإستراتجية وطرح تحفيزات مهمة.
ولعل ما جعل ملامح الخارطة الفلاحية تتشكل، ومازال نطاقها يتسع بفضل المزيد من التنويع في المنتجات الفلاحية، ويتوقع أن تبلغ قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني خلال السنة الجارية نحو 38 مليار دولار، وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد وقف مؤخرا على كل ما تحقق من وثبة عملاقة في القطاع الفلاحي وتحوله إلى رافد حيوي في تنويع المنظومة الاقتصادية، وجاء ثناءه على نجاح بعض التجارب في الإنتاج، على غرار كل من إنتاج العنب على مستوى ولاية بومرداس، وكذا إنتاج التفاح في منطقة الأوراس، بفضل الفائض المسجل وجودة هذه الثمار، من أجل تحفيز الفلاحين وأصحاب الأراضي والعمل على تعميم هذا النجاح وتكثيف مختلف الزراعات لتتصدر الجزائر الأسواق الخارجية بعد تلبية الطلب المحلي.
توفير التخزين للفلاحين
تزامن النمو الفلاحي المتصاعد مع ارتفاع حجم قدرات تخزين الحبوب، التي من المقرر أن تقفز إلى حدود 9 ملايين طن، بفضل تجسيد البرنامج الوطني المنتظر أن يتم بفضله إنشاء صوامع التخزين في عديد ولايات الوطن، بهدف تقريب المخازن من الفلاحين في العديد من الولايات، في ظل تسجيل إنتاج كبير من القمح الصلب خلال موسم الحصاد الحالي، ومرشح أن ينمو أكثر خلال الموسم المقبل، وفوق ذلك يسمح بتغطية الطلب الوطني وكبح فاتورة الاستيراد.
