اسـترداد الموجـــودات واجــب سـيــادي لا يمكــن التنـازل عنـه
أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، التزام الجزائر الثابت بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية التي تعهد بتكريسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
خلال افتتاح فعاليات اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، أبرزت مسراتي أن “اختيار وتنظيم الجزائر لهذا الملتقى الإفريقي، يؤكد، مرة أخرى، التزامها الثابت بمكافحة آفة الفساد وترسيخ المساءلة والشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة”.
وأشارت السيدة مسراتي، إلى أن “هذه المبادئ تعهد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منذ انتخابه، بجعلها من بين الأولويات”.
كما أضافت، بأن رئيس الجمهورية جعل من مسألة استرداد الموجودات “واجبا سياديا لا يمكن التنازل عنه، انطلاقا من كون المال العام ملكا للشعب، وكل محاولة لنهبه أو تهريبه تعد جريمة مزدوجة في حق الدولة والمجتمع”.
وسلطت السيدة مسراتي الضوء على دور الجزائر في دعم وترسيخ مبادئ الوقاية ومكافحة الفساد في إفريقيا، وهو ما تجسد من خلال “مبادرات متعددة ورؤية واضحة ترتكز على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات”.
وتجسيدا لذلك -تضيف ذات المسؤولة- “حرصت الجزائر منذ انضمامها إلى الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومكافحته، على لعب دور محوري في تفعيل بنود هذه الاتفاقية، عبر المساهمة في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد على مستوى القارة”.
كما تعمل الجزائر على “تقديم الدعم المستمر لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية”، فضلا عن “نقل تجربتها الوطنية في مجال الشفافية والرقابة إلى شركائها الأفارقة، بما يعكس التزامها بترسيخ مبادئ النزاهة والحكم الراشد والسعي إلى بناء منظومة إفريقية موحدة وفعالة في مكافحة الفساد والوقاية منه”، تقول السيدة مسراتي.
في هذا المنحى، شددت المتحدثة على “ضرورة مواصلة الجهود الجماعية عبر إفريقيا، عبر تعزيز آليات التعاون، خاصة فيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، من خلال تبادل المعلومات وتسهيل التعاون القضائي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف”.
وخلصت السيدة مسراتي إلى التأكيد على ضرورة تجسيد مبدإ “إفريقيا متحدة ضد الفساد”، اعتمادا على “الإرادات السياسية القوية وترسيخ ثقافة النزاهة داخل مجتمعاتها”، مع العمل على “إرساء آليات فعالة ومبتكرة تمكن الدول الإفريقية من تتبع الأموال المهربة واسترجاعها، بما يساهم في تمويل مشاريع تنموية تخدم المواطن الإفريقي وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة”.
