تتوالى ردود الفعل المندّدة بتصوير فيلم سينمائي في مدينة الداخلة المحتلة، والرافضة لاستخدام الاحتلال المغربي للفنّ لـ«شرعنة” احتلاله للصّحراء الغربية.
أكّدت آلية تنسيق الفعل النضالي، فرع الداخلة المحتلة، في بيان لها، أنّ تصوير هذا الفيلم في منطقة الدانوب الأبيض، أحد المعالم الطبيعية والثقافية ذات الرمزية العميقة لدى الشعب الصّحراوي، يعد “خطوة مستفزة للشعب الصّحراوي، تتجاهل بشكل فج الوضع القانوني للإقليم”.
وقالت أنّ تصوير هذا الفيلم هو “تطبيع فني مع واقع الاحتلال المغربي ومساهمة مباشرة في طمس معالم القضية الصّحراوية وإظهار الأراضي المحتلة وكأنها جزء من “التراب المغربي”، خلافا لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكّد أنّ الصّحراء الغربية لا تزال إقليما غير محكوم ذاتيا ولم تستكمل بعد عملية تصفية الاستعمار”.
كما أعربت الهيئة الصّحراوية عن أسفها “لتحول أراض محتلة تعاني من القمع اليومي ونهب الثروات إلى خلفية تصوير سينمائية فاخرة، دون أي اعتبار للشّعب الذي يُقصى ويُسحق في صمت”، مؤكّدة رفضها المطلق لأي محاولة لاستغلال ثقافي أو طبيعي للمناطق المحتلة في مشاريع تساهم في “شرعنة” الاحتلال و«تجميل وجهه”.
وطالبت الهيئة ذاتها بـ “التوقف الفوري” عن التصوير في الداخلة المحتلة، احتراما للحق المشروع للشّعب الصّحراوي في تقرير مصيره، داعية المنظمات الحقوقية والثقافية والفنية الدولية إلى الوقوف في وجه هذا النوع من التطبيع الثقافي والتضامن مع القضية الصّحراوية العادلة.
من جهته، قال الصّحفي الصّحراوي، محمد راضي الليلي، أنّ المغرب “يستخدم اليوم كل الأوراق بما فيها ورقة السينما والفنّ من أجل تكريس احتلاله للصّحراء الغربية”، مشدّدا على أنّ هذه الممارسات “لن تساعد الاحتلال المغربي في فرض سيادته المزعومة على الصّحراء الغربية” وأنّ الشعب الصّحراوي “سيواصل اليوم أكثر من أي وقت مضى كفاحه من أجل الحق في تقرير المصير والحرية والاستقلال”.

استغـــلال الفــنّ لترسيــخ الإستعـمــار

 كما أكّد الحقوقي الصّحراوي، بوجمعة عبد الله ابراهيم، في تصريح صحفي، أنّ تصوير هذا الفيلم “غير مقبول” لأن الصّحراء الغربية إقليم محتل يعاني شعبه من الاعتقالات التعسفية والتعذيب داخل السجون ونهب الثروات الطبيعية.
وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بـ«التدخّل العاجل” من أجل وقف هذه الأعمال التي ترمي بطريقة أو بأخرى إلى “شرعنة” تواجد الاحتلال في الصّحراء الغربية، المدرجة على طاولة الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار.
وكانت الحكومة الصّحراوية أدانت تصوير عمل سينمائي بمدينة الداخلة المحتلة، في انتهاك للشرعية الدولية ولأخلاقيات العمل الثقافي والفني، مناشدة الهيئات الثقافية والحقوقية الدولية بممارسة مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مراقبة ومنع أي استغلال سياسي للفنون والثقافة في المناطق الخاضعة للاحتلال.

انتهـاك للشّرعيـة الدوليـة

 وعبّرت الوزارة عن “استنكارها الشديد وإدانتها القاطعة لاختيار أرض محتلة لتصوير فيلم دولي بهذا الحجم دون أدنى تنسيق أو تشاور مع الممثل الشرعي للشّعب الصّحراوي المعترف به دوليا، جبهة البوليساريو”، مؤكّدة أنّ “ما جرى يمثل تطبيعا ثقافيا خطيرا مع واقع الاحتلال واستغلالا غير أخلاقي للفنّ والسينما في تجميل صورة استعمار لا يزال يمارس بالقوة ويقابل يوميا بصمود شعب يناضل من أجل حريته وكرامته”.
كما أكّدت أنّ تحويل مدينة الداخلة إلى “ديكور سينمائي” يخدم أغراض الترويج والتسويق السياحي، “ليس سوى محاولة متعمدة لتزوير الواقع وتزييف الحقائق، من خلال تجاهل ما تتعرّض له المنطقة من انتهاكات جسيمة وممنهجة تطال الإنسان الصّحراوي وثقافته وحقوقه الأساسية”.