عرض وزير العدل، أمسية أمس، نص القانون المتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وخلال العرض، أوضح الوزير أنّ مراجعة القانون تندرج في إطار مواصلة الجهود من أجل مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة هذا النوع من الجرائم.
ويتضمن القانون المذكور جملة من الأحكام التي تصبّ في هذا المنحى، من أهمّها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بـ«اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرّض لها الجزائر، مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرّف السلطات المختصة”.
كما يشمل النص اقتراحات حول تطبيق التدابير المتعلّقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجّلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف إلى التدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحّدة لمجلس الأمن الأممي، مثلما ذكّر به الوزير.
فضلا عن ذلك، يتضمّن هذا النص جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الأحكام المتعلّقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، مع إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، دائمة أو مؤقتة، لإجراء تحقيقات متخصّصة، لا سيما المالية منها، أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.
كما يقترح – في السياق ذاته – تشديد العقوبات المقرّرة لبعض الجرائم وتكييفها حتى تصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة، يتابع بوجمعة.أما فيما يتّصل بتعزيز التعاون الدولي، فيُلزم القانون المذكور السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعدّدة الأطراف، وهذا تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
