استكمال الصياغة النهائية لمشروع الاتفاق مع وكالة التعاون القضائي الأوروبي
ضمانات تهدف لحماية الحق في الإعلام والولوج إلى المعطيات
تعزيـز مهــام السلطـة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات ذات الطابـــع الشخصــي
قدّم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الاثنين، عرضا أمام أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلّق بحماية الأشخاص الطبيعيّين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وأوضح الوزير أنّ هذا المشروع يهدف إلى “مواءمة هذا القانون مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، قصد تفعيل التعاون القضائي الدولي في شكليه الأمني والقضائي، خاصة مع ارتفاع وتيرة القضايا ذات الصلة بالإجرام المنظم العابر للحدود”.
وأضاف الوزير أنّ “تعقيد القضايا المتصلة بهذا النوع من الإجرام يقتضي اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي”، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون المذكور “سيمكّن من تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية”، حيث “سيسمح باستكمال الصياغة النهائية لمشروع الاتفاق الجاري إعداده مع وكالة التعاون القضائي الأوروبي”.
من جهة أخرى، يتضمّن مشروع هذا النص “ضمانات عديدة تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية، التي تعالج خلال الإجراءات الشرطية والقضائية، مع سدّ الفراغ القانوني المسجّل في هذا المجال”.
وبخصوص المحور المتعلّق بمعالجة هذه المعطيات لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحقيقات والمتابعات الجزائية، أبرز الوزير أنّ هذا النص “يحدّد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها”، مؤكّدا بأنه “لا يمكن معالجة هذه المعطيات إلّا من طرف السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخوّلة قانونيا بالتحري عن الجرائم”.
ويكرّس هذا المشروع جملة من “الضمانات” تهدف إلى حماية حقوق الشخص المعني، سيما “الحق في الإعلام والولوج إلى المعطيات”، وكذا “الحق في تصحيح أو مسح المعطيات في حال كانت غير صحيحة أو غير مكتملة”، كما يتضمّن تعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر تزويدها بـ«أقطاب جهوية، تتكفّل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات الشخصية”.
وفي ردّه على تدخّلات أعضاء مجلس الأمة، أوضح الوزير أنّ السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تضطلع بـ«ضبط مسألة التصريح بالمعطيات من طرف كل المؤسّسات أو القطاعات، وكل ما يتعلّق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وتشمل هذه المسألة أيضا “أي عملية نقل للمعطيات خارج التراب الوطني، والتي لا يمكن أن تتمّ دون ترخيص من طرف السلطة”، كما قدّم شروحات حول عمل هذه السلطة الوطنية في مجال التحقيقات الخاصة بمراقبة مدى مطابقة المؤسّسات للقانون وقيامها بالتدقيق التقني للتحقّق من مدى توفر آليات الحماية.وبعد أن ذكر بأنّ المبدأ العام هو عدم إمكانية معالجة المعطيات الشخصية دون موافقة المعني، أشار الوزير إلى أنّ تعديل نص القانون المذكور جاء ليتلاءم مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، قصد تفعيل التعاون القضائي الدولي، في شكليه الأمني والقضائي، خاصة مع ارتفاع وتيرة القضايا ذات الصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.وفي حالة تسجيل خروقات، أكّد بوجمعة أنّ القانون يحمي صاحب المعطيات، من خلال تمكينه من إدراج تظلّم لدى المعالج المعني ثمّ الشكوى لدى السلطة الوطنية، حيث ينص القانون على نوعين من العقوبات، الأول منها تفرضها السلطة وتتراوح بين الإنذار والغرامة وصولا إلى إمكانية سحب الترخيص، في حين يتم إخطار النيابة العامة في حالة كان الخرق ذو طابع جزائي.
وحول انشغال آخر يتعلّق بتطبيق نص القانون على الشركات الأجنبية، طمأن الوزير بأنّ القانون يطبق على كل مؤسّسة تقوم بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حتى وإن كانت مقيمة خارج الجزائر، مشيرا إلى أنّ هذه الحماية تشمل أيضا المعطيات الطبية.للإشارة، فقد ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، في تقريرها التمهيدي هذا المشروع لأهميته في “سدّ الفراغ التشريعي في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات”، وكذا “تحقيق التوازن بين احترام الحياة الخاصة للمواطن وضمان نجاعة العمل الأمني والقضائي”.
يذكر أنّ نص القانون المتعلّق بحماية الأشخاص الطبيعيّين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي سيطرح لتصويت أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء.
