وقّعت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال)، الخميس بالجزائر العاصمة، اتفاقيات مع كل من المسرع العمومي “ألجيريا فنتشر” والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا)، وكذا مع عدد من المؤسّسات المصغّرة في مجال الابتكار المفتوح والمناولة، وهذا بهدف تحسين الخدمة العمومية للمياه والتطهير.
وجرت مراسم التوقيع بمركز التكوين في مهن المياه التابع لـ«سيال” بالعاصمة، تحت إشراف الأمين العام لوزارة الري، عمر بوقروة، والأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة، نسيمة أرحاب.
في هذا الصدد، وقّع المدير العام لـ«سيال”، إلياس ميهوبي، والمدير العام لـ«ألجيريا فنتشر”، إلياس عبدون، اتفاقية إطار يقوم بموجبها المسرع العمومي بتقديم برامج تدريبية للشركات الناشئة في مجالات الاقتصاد البيئي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر، وفقا للشروح المقدمة بالمناسبة.
وسيسمح هذا الاتفاق بوضع إطار عام للتعاون، يفتح المجال أمام الشركات الناشئة لتقديم حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه شركة “سيال”، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في إطار الابتكار المفتوح، الذي يقوم على مبدأ إدخال المعارف والأفكار الجديدة في إطار شراكات.
كما وقّعت “سيال” والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، ممثلة بمديرها العام بلال عشاشة، اتفاقية تسمح لـ«سيال” بالانخراط في المنصة الرّقمية “ناسدا للمناولة”، بما يضمن تسهيل عقد شراكات بين المؤسسة العمومية والمؤسّسات المصغّرة التي تنشط في مجال المياه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مذكّرة تفاهم وقّعها الجانبان في شهر مارس المنصرم، بغية تسهيل ولوج الشباب أصحاب المشاريع المصغّرة إلى عقود المناولة مع المؤسسات الاقتصادية.
بالمناسبة ذاتها، شهد اللقاء توقيع اتفاقيات بين “سيال” وعدد من المؤسّسات المصغّرة الناشطة في مجال البناء والترصيص، للمشاركة في تجسيد مشاريع بولايتي الجزائر وتيبازة.
وفي كلمة له، جدّد الأمين العام لوزارة الرّي التزام الدائرة الوزارية بمرافقة الشركات الناشئة “إلى أقصى حد”، مبرزا استعداد القطاع للعمل أكثر مع “سيال” على توسيع استخدام التكنولوجيات الحديثة في عديد الميادين، لا سيما في الري الفلاحي.
من جانبها، أوضحت أرحاب أنّ هذه الاتفاقيات، التي تندرج ضمن الابتكار المفتوح، تسمح ليس فقط بإيجاد حلول لمشاكل شركة “سيال”، بل ستوفر أسواقا تبحث عنها الشركات الناشئة لمنتجاتها وخدماتها، مؤكّدة أنّ أول مشروع سيتم في هذا الصدد سيكون في مجال تحلية مياه البحر.
وتم خلال اللقاء تقديم عروض من طرف شركات ناشئة تخص مشاريعها في قطاع الموارد المائية والمتعلّقة في مجملها بتوفير حلول صديقة للبيئة في مجال تطهير المياه، وتسهيل الدفع الإلكتروني لفواتير المياه، مع عرض المنصة الرقمية المخصّصة للمناولة التي توفّرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
