جدّدت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها الخميس، التأكيد على أنّ «حماية صورة الطفل واحترام المعلمين ليستا خيارا بل واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون».
أشارت سلطة ضبط السمعي – البصري إلى أنّها «سجّلت ببالغ الانشغال، قيام الموقع إلكتروني (La Patrie News) ببث تصريح لتلميذة ناجحة في امتحان شهادة البكالوريا، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، تضمّن عبارات تمس بصورة مباشرة بسمعة وكرامة هيئة التدريس»، وهو ما يعد – مثلما شدّدت عليه – «سلوكا غير مسؤول، يتنافى مع القيم المهنية والأخلاقية، خاصة أنّ المتحدّثة قاصر خاضعة للحماية القانونية».
وبعد أن أوضحت أنّ الموقع الإلكتروني «أفاد خلال جلسة الاستماع، بأنّ ما حدث كان نتيجة سوء تقدير للمحتوى ولوقعه الاجتماعي، مع الإشارة إلى النية الحسنة وحذف المقطع لاحقا»، نبّهت السلطة إلى أنّ «المواد السمعية البصرية المنشورة تظل قابلة لإعادة التداول عبر المنصات الرقمية، ما يبقي على الأثر السلبي للتصريح ويضاعف ضرره، لاسيما في أوساط التلاميذ والمعنيين من أساتذة وأولياء التلاميذ».
وذكرت، في هذا الصدد، بأنّها كانت قد شدّدت في بيان سابق صدر قبل امتحان شهادة البكالوريا، على أنّ «حماية القصر لا تقتصر على الامتناع عن التصوير فحسب، بل تشمل أيضا التدقيق في مضمون التصريحات وتقدير آثارها التربوية والنفسية والاجتماعية»، داعية إلى «ضرورة الامتثال الصارم لأحكام القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل، والمرسوم التنفيذي رقم 24-250 لسنة 2024 المحدد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري».
كما لفتت، مرة أخرى، إلى أنّ «نشر محتوى يتضمّن إساءة أو تحريض، حتى إن جاء من طرف قاصر، يحمل المسؤولية لمؤسسة استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري»، مع تشديدها على أنّ «المهنية الإعلامية تقتضي التحلي باليقظة التحريرية، والحرص على احترام كرامة الأشخاص، خاصة عند التعامل مع الفئات الهشة». وتعد مثل هذه الانزلاقات «تجاوزا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية للإعلام، وتفريطا في دوره التربوي والتنموي»، مثلما نبّهت إليه السلطة التي حذّرت من أن «التهاون في معالجة مثل هذه التصريحات يسهم في ترسيخ سلوكيات سلبية لدى المتلقين، ويفتح المجال أمام التنمر الرقمي والتشهير في الفضاء الإلكتروني».
وعليه، دعت سلطة الضبط جميع القائمين على خدمات الاتصال السمعي -البصري، خصوصا الرقمية منها، إلى «التحلي بالوعي المهني عند تغطية المواضيع التي تشمل الأطفال أو تتّصل بمؤسسات حساسة كالتربية والتعليم، وإلى استباق الأثر الاجتماعي للمحتوى قبل نشره، لا سيما حين يتعلق الأمر بتصريحات ذات شحنة عاطفية».
كما جدّدت التأكيد على أنّ «الإعلام المسؤول هو من يراهن على بناء الوعي لا استغلال الانفعال، وأنّ حماية صورة الطفل واحترام المعلمين ليستا خيارا بل واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون».