احتضنت قاعة المحاضرات لولاية بومرداس ندوة وطنية خصصت لدراسة ومناقشة ملف تطهير العقار الفلاحي ومتابعة مدى تنفيذ فحوى المنشور الوزاري المشترك رقم 2 لسنة 2025 وآليات تطبيقه في الميدان حتى نهاية السنة وهذا تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها بمناسبة احياء الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الرامية إلى ضرورة الاسراع في معالجة الملف وتسليم عقود الامتياز.
شهدت الندوة العلمية التي بادرت إليها الأمانة الولائية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين مشاركة عدّة فاعلين في القطاع من فلاّحين، متعاملين اقتصاديين ومختصين في القانون العقاري الذين قدّموا مداخلات وقراءات قانونية لأهم النصوص التنظيمية التي سنّّها المشرع الجزائري منها المنشور الوزاري المشترك رقم 2 الصادر بتاريخ 1 جوان 2025 المتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ الاستغلال وعقود الامتياز التي استفاد منها الفلاحون وأصحاب المستثمرات الفلاحية، وهذا باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لاسترجاع الأراضي الممنوحة غير المستغلة وإعادة توزيعها بما يحقق أهداف التنمية الوطنية وترقية القطاع المنتج للثروة والأمن الغذائي.
وتم التركيز أيضا خلال اللقاء أيضا على أهمية ودور اللجان الولائية المحلية التي تم تنصيبها مؤخرا عبر ولايات الوطن من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وولاة الجمهورية حيث ستتكفل بمهمة رصد ومتابعة وضعية العقار الفلاحي ورفع أهم العقبات والاشكالات القانونية والعقارية المطروحة ومحاولة دراستها ومعالجتها ميدانيا مع متابعة متواصلة عبر المنصة الرقمية للوزارة على رأسها مشكل غياب العقود النهائية، تأخر عملية تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز بناء على القانون 10/ 03، فيما ينتظر أن تتبع العملية تنصيب لجان مماثلة عبر الدوائر تتكون من ممثلي القطاعات المتدخلة كالري، الداخلية والمالية.
وأكد الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين صادق سباوي قائلا: “أن الندوة جاءت لشرح وإثراء الأطر القانونية للمنشور الوزاري المشترك وأليات تطبيقه ميدانيا مع المساهمة في رفع ومعالجة العراقيل التقنية بالتنسيق مع كافة الفاعلين في الميدان وفي أجالها القانونية”.
فيما كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية بومرداس “أن مصالحه تعمل على مساعدة ومرافقة الفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية وتسهيل عملية التواصل مع الإدارة المحلية لتزويدهم أنيا بكل الأجوبة والمعلومات اللازمة من أجل المساهمة في إنجاح المشروع الاستراتيجي للدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي”.
للإشارة يمثل المنشور الوزاري المشترك رقم 2 الصادر سنة 2025 بحسب الكثير من الخبراء والمتابعين للقطاع الفلاحي خارطة طريق منهجية وانطلاقة قوية وفعلية للتسريع في مهمة معالجة أحد أهم الملفات والأكثر تعقيدا التي واجهت القائمين على القطاع والفلاحين المنتجين بسبب أزمة العقار الفلاحي ووضعيته المتداخلة خاصة من الجانب القانوني، مما صعب من عملية منح حقوق الامتياز والاستغلال للمستثمرين وحاملي المشاريع الطموحة عن طريق استرجاع المساحات غير المستغلة وقرارات الاستفادة التي سلمت في فترات سابقة لكنها بدون فعالية من حيث النشاط والمردودية.
