آليات شاملـــة للتعــاون الميدانــي والقانونـي والتقنـي

 وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال مكافحة جرائم التقليد والقرصنة، التي تستهدف الملكية الفنية والأدبية، بما فيها المجال الرقمي.
ووقّع على هذه الاتفاقية كل من المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، سمير تعالبي.
وبهذا الخصوص، أوضح المدير العام للأمن الوطني أنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى “تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال مكافحة جرائم التقليد والقرصنة وحماية الأعمال الأدبية والفنية، فضلا عن المساهمة في حماية الإبداع الثقافي، في ظل التحديات الجديدة التي يفرضها التطور التكنولوجي”.
وبالإضافة إلى التعاون بين الهيئتين في مجال مكافحة جرائم التقليد والقرصنة التي تستهدف الملكية الفنية والأدبية، بما فيها المجال الرّقمي، من خلال الجوانب الإجرائية والاستشارات القانونية، تشمل الاتفاقية أيضا مجال التكوين التقني والتكنولوجي، فضلا عن الشق المتعلّق بالتحسيس.
وفي هذا الصدد، شدّد بداوي على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة بين الطرفين تتكفّل بإعداد “استراتيجية سنوية شاملة لمكافحة الجرائم، التي تمسّ بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مع الأخذ بعين الإعتبار التغييرات الرّقمية والسيبرانية”، إلى جانب “تقييم العمل المشترك باستمرار من أجل تحسين وتطوير آليات التنسيق وإجراءات المتابعة”.
وذكر في هذا السياق بأنّ المديرية العامة للأمن الوطني، “أولت اهتماما خاصا لمجال مكافحة جرائم المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”، حيث “سعت منذ أزيد من عقدين إلى وضع خطة محكمة ركّزت فيها على اتخاذ عدة تدابير جاءت بنتائج جدّ مرضية”.
كما قامت هذه الهيئة الأمنية -مثلما قال- بتعزيز قدراتها العملياتية من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة المساس بجوانبها الأدبية الفنية والصناعية، لا سيما من خلال إنشاء الفروع المتخصّصة على مستوى أمن الولايات 58، وهو المسعى الذي يرمي إلى “كشف كل أشكال المساس بحقوق المؤلّف والتكفّل بالتحقيقات، بناء على شكاوى المؤلفين، مستعينة في ذلك بنيابة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية والمكتب الوطني المركزي لأنتربول-الجزائر، الذي يضمن التنسيق مع نظرائه عبر العالم”.
وفي الإطار ذاته، تمّ تعزيز هذه الفروع المتخصّصة من خلال إنشاء مصلحتين مركزيّتين متخصّصتين في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، مع الاعتماد على التكوين المتخّصص بصفته “ركيزة أساسية لرفع وتعزيز قدرات إطاراتها وأعوانها في مجال مكافحة هذا النوع من الإجرام”، يتابع بداوي.
من جهته، أفاد تعالبي بأنّ هذه الاتفاقية تتضمّن “آليات شاملة للتعاون الميداني والقانوني والتقني، علاوة على برامج التكوين والتحسيس والتنسيق المستمر بين الجانبين”.
كما أشار إلى أنّ خبراء الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وإطارات المديرية العامة للأمن الوطني، “سيتقاسمون المهام ضمن لجان تقنية مشتركة تعمل على إعداد تقارير دقيقة واقتراح خطط عمل واقعية وفعّالة تراعي خصوصية الميدان وتحدياته”.