قرّرت الحكومة الهولندية، منع وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الصهيونيين من دخول أراضيها، واعتبارهما شخصيين غير مرغوب فيهما، وذلك على خلفية دعوتهما لتطهير عرقي في غزة، وتحريض المستوطنين على العنف ضد الفلسطينيين.
هدّدت هولندا بالمساس باتفاقيات هورايزون واتفاقيات التجارة بين الكيان والاتحاد الأوروبي، وقالت: “في الوقت ذاته، سيتم استدعاء السفير الصهيوني، لجلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي”.
وبحسب هيئة البث الصهيونية “يبدو أن القرار قد يسري على الاتحاد الأوروبي بأكمله، اعتبارًا من اللحظة التي قررت فيها دولة واحدة منع دخول الوزيرين المتطرفين”.
وقال وزير الخارجية الهولندي، فالدكامب: “قرّر مجلس الوزراء إعلان الوزيرين الصهيونيين، سموتريتش وبن غفير، كشخصين غير مرغوب بهما، وهو ملزم بتسجيلهما كأجانب غير مرغوب بهم في نظام تسجيل منطقة شنغن”، وفق ما نقلت هيئة البث. وأضاف: “السبب في ذلك هو أنّهما حرّضا مرارا على العنف من جانب المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، وأيّدا بشكل متواصل توسيع المستوطنات غير القانونية، ودعَوا إلى تطهير عرقي في قطاع غزة”.
ويأتي القرار الهولندي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في الشهر الماضي.
وقالت الحكومة الهولندية إنّها تؤيّد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول الكيان إلى برنامج الاتحاد الرئيسي لتمويل الأبحاث، وأضافت أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية إذا تبيّن أن الكيان الصهيوني ينتهك اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات.
