قرّرت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، إحالة قضية اثنين من العسكريّين الصّهاينة اللّذين اعتقلا منذ 10 أيام في هذا البلد الأوروبي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وهذا يعتبر تطورا في ملاحقة الجنود الصّهاينة أمام القضاء الدولي من حجم “الجنائية الدولية”.
في هذا الصدد، كان القضاء البلجيكي قد استنطق عسكريّين صهيونيّين يوم 20 جويلية الماضي، في إطار التحقيق بجرائم حرب الإبادة في قطاع غزة. وتمّ التعرّف على العسكريّين خلال حضورهما في مهرجان الموسيقى الإلكترونية في منطقة فلاندرز البلجيكية.
وقامت الشرطة البلجيكية باعتقال العسكريّين واستجوابهما حول الجرائم المنسوبة إليهما، وفقا لدعاوى تقدمت بها جمعيات غير حكومية على رأسها مؤسّسة هند رجب وشبكة العمل القانوني العالمية. ومن ضمن الاتهامات الموجّهة للعسكريّين بعد التأكّد من مشاركتهما في الحرب: الهجمات على المدنيّين، واللّجوء إلى التعذيب، واستخدام الدروع البشرية، والتشريد القسري للسكان المدنيّين في غزة. وقرّر القضاء البلجيكي إطلاق سراحهما مع استمرار التحقيق، وتسبّب الحادث في أزمة بين بلجيكا والكيان، لأنه لأول مرة في أوروبا، يتمّ اعتقال عساكر صهاينة بتهم جرائم الحرب.
وفي تطور ملفت في هذا الملف، أحالت النيابة العامة البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية ملف العسكريّين. وجرى اتخاذ القرار حرصًا على حسن سير العدالة واحترامًا لالتزامات بلجيكا الدولية، وفقًا لما تنص عليه المادة 14/10 من الباب التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية.
وبهذا، تكون بلجيكا قد أرست سابقة في مجال التعامل مع العساكر الصّهاينة المشاركين في الحرب ضدّ قطاع غزة. وقد تقدّم دول أخرى على إحالة ملفّات عساكر آخرين بعد التعرّف عليهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتعد بلجيكا رفقة إسبانيا من الدول التي تبنّت مواقف متشدّدة من الحرب التي تشنّها القوات الصّهيونية ضد الفلسطينيّين في قطاع غزة، وطالبت بتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان. كما أنّ القضاء البلجيكي قد أصدر منذ أسبوعين قرارا يقضي بمنع مرور أسلحة إلى الكيان عبر الموانئ والمطارات البلجيكية، واعتبرت ذلك تطبيقا للقانون الدولي في ظل ما يجري في قطاع غزة.