تشهد عشرات المناطق المغربية غيابا للتنمية، حيث تعكس أوضاعها التفاوتات الصارخة وغياب العدالة، وقد بلغ الأمر حدّ حرمان المواطنين من الحق في الماء، ممّا دفعهم إلى الخروج في وقفات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بتوفير هذه المادة الحيوية، بالإضافة إلى حقوقهم الأساسية في الصّحة والتعليم والنقل والرّبط بشبكات الاتصالات.
سلّط الائتلاف المدني من أجل الجبل الضوء على جزء من معاناة سكان المغرب المهمّش الذي يكاد لا يسير، وأكّد توصّله بإفادات وطلبات المؤازرة من مناطق جبلية متعدّدة، تكشف استمرار معاناة السكان مع العطش، والعزلة، وانهيار البنيات الأساسية، في ظل تعثر مشاريع العدالة الوطنية.
وتوقّف الائتلاف على الخطوة الاحتجاجية غير المسبوقة التي خاضها سكان بني وليد بإقليم تاونات، والتي تمثلت في مقاطعة جماعية للسوق الأسبوعي، بعد تجاهل مطلب إصلاح الطريق الرابطة بين بني وليد ودوار تامدة (26 كلم من الحفر والمخاطر). إذ أنّ هذا المقطع الطرقي يُعد شرياناً اقتصاديا واجتماعيا حيويا، وقد تسبّب في خسائر مادية وبشرية جسيمة، بينما بقي المسؤولون في صمت مقلق.
وأفاد الائتلاف أنّ أكثر من 15 دوارا انخرط في هذا الحراك العفوي، ويتوقّع اتساع رقعته ليشمل مطالب حيوية في البنيات التحتية، والصّحة، والتعليم، والماء.
أزمة المياه تستفحل
 وإذا كان مشكل التهميش والإقصاء من التنمية ملازما لسكان هذه المناطق على مدار السنة، فإنّ غياب الماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يشكّل النقطة التي أفاضت الكأس في عدة مناطق، حيث تكاد لا تتوقف الاحتجاجات للمطالبة بمدها بـ«شربة ماء”.
وفي هذا الصدد، نقل ائتلاف الجبل رسائل استغاثة من سكان دوار بومعلا بجماعة سكورة ببولمان، يطالبون بحقهم الدستوري في الماء الصالح للشرب، بعدما طال انتظارهم للربط الفردي في ظل الاكتفاء بسقاية جماعية مؤقتة لا تليق بكرامة الإنسان، رغم الالتزامات الوطنية والدولية بتحقيق الأمن المائي.
كما أشار الائتلاف إلى أنّ سكان أوزيوة بتارودانت يجدون أنفسهم اليوم تحت وطأة العطش.
وعلى غرار الائتلاف، تكاد لا تخلو بيانات فروع هيئات سياسية وحقوقية بعدة مناطق، خاصة بالعالم القروي، من استنكار لأوضاع التهميش، والمعاناة اليومية مع الماء الصالح للشرب، مع المطالبة بمعالجة الأوضاع.
وفي الوقت، الذي سبق لوزير الداخلية أن نفى فيه وجود منطقة تعاني العطش، تتعالى هتافات المحتجّين في عدة دواوير وبلديات للمطالبة بالمياه.